تأجيل دعوى بطلان وإلغاء تشكيل مجلسي إدارة شركتي أيادي للاستثمار والمصرية للأقمار الصناعية

قررت الدائرة السابعة المختصة بنظر منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس، تأجيل الدعوى المقامة من كرم حسن وهشام الدرديرى مديري إدارة ببنك الاستثمار العربي، والتي تطالب ببطلان وإلغاء تشكيل مجلسي إدارة شركتي أيادي للاستثمار والتنمية، والشركة المصرية للأقمار الصناعية، لتمثيل رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي بها بالمخالفة للقوانين واللوائح، وأي شركات أخرى يمثل البنك في عضوية مجلس إدارتها حاليًا أو مستقبلاً، لجلسة 13 يونيو المقبل.
كما تطالب الدعوى بإلزام رئيس بنك الاستثمار العربي برد جميع ما حصل عليه من أموال مقابل تمثيله للبنك في هذه الشركات، وما يترتب عليها من آثار.
واختصمت الدعوى رقم 41601 لسنة 69 قضائية، الممثل القانوني لبنك الاستثمار العربي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والممثل القانوني لشركة أيادي للاستثمار والتنمية، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية، ومحافظ البنك المركزي، والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفاتهم.
وذكرت عريضة الدعوى أن كرم حسن وهشام الدرديرى مقيمي الدعوى يعملان ب"بنك الاستثمار العربي" منذ ما يقرب من 30 عامًا، وأن جميع سنوات خبراتهم المصرفية كانت بدرجة امتياز. واتهمت الدعوى مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة التفتيش بالتواطؤ في عمليات غسل الأموال، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإعدام ديون واجبة السداد، علاوة على قيام إدارة البنك بإهدار مئات الآلاف من الجنيهات في الاستعانة باثنين من المحامين من خارج البنك، لتلفيق العديد من الجزاءات ضدهما وفصلهما تعسفيًا من البنك، بحسب الدعوى.