صبحي صالح: لن نقبل أن يشوه أحد صورة "الإخوان المسلمين"

أكد الدكتور صبحى صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة والقيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" وجود حالة من التنازع في الساحة المصرية بين التيار اليساري والليبرالي وبين المشروع الإسلامي، مؤكدا أن الجميع مطالب بقبول الآخر واحترام حقوقه فلا مصلحة لتشوية أي فصيل لآخر بغير حق.
كما انتقد صالح من يقومون بتشوية صورة الإخوان قائلا: "لن نقبل من أحد أن يتهم الإخوان بما ليس فيهم، ولن نتسامح مع الحملة على الشريعة الإسلامية التي يديرها بعض الأطراف الخفية، موضحا أن الجماعة لا تصادر فكر أحد سواء كان علمانيا أو شيوعيا أو ماركسيا ولا نصادر فكر أحد ولا نقبل بالإقصاء، مطالبا بالاحتكام إلى الإرادة الشعبية واختيار الشعب من يريد.
وأشار صالح، خلال مؤتمر الذي حضرة حوالي ألف شخص بكفر الدوار وحضره محمد بلتاجي والدكتور جمال حشمت إلى أن الذين يشككون في إسلامية الدولة ينكرون التاريخ والجغرافيا فمصر دولة إسلامية منذ عهد عمرو بن العاص، مضيفا أن المادة الثانية من الدستور منقولة من دستور 1923 تحت رقم 149، ولفت إلى أن الثورة لم تكن على قيم الأمة وثوابتها أو تاريخ مصر وحضارتها وإنما ضد النظام الفاسد.
أضاف أن الشريعة الإسلامية بها أبواب كاملة لضمان حقوق غير المسلمين من أهل الكتاب، مؤكدا أن حديث الفتنة حديث بغيض وأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.
وقال صالح: "من حقنا أن نتفاءل فمن كان يظن أن يحبس مبارك ويتم التجديد له لكنه حذر من أعداء الثورة الذين مازالوا يتربصون بها، مطالبا بحل المجالس المحلية التي وصفها بالمزورة البالغ عدد أعضائها 53 ألف عضو والذين صدرت ضدهم 8 آلاف حكم ببطلان عضويتهم ولم تنفذ من 2008 وحتى الآن".
وأوضح القيادي الإخواني، أن "جماعة الإخوان" ليست من السذاجة لكي تعلن عن مساندتها لأي مرشح قبل 6 أشهر من فتح باب الترشيح، لافتا إلى أنه لم يعلن عن تأييدة للبرادعي أو غيره.
أضاف أنه وفقا للفقه الذي تتبناه الجماعة فإنها لن تقبل بأن يشغل منصب الرئيس قبطي أو امرأة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 9 دول تحدد ديانة رئيس الدولة والطائفة، وأن فقه الدستور العالمي يسمح بهذا الشرط.
فيما أشاد محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق بماحققته الثورة من حل البرلمان والحزب والحكومة وأمن الدولة ومصادرة أموال الوطني ومقاره، مطالبا بحل المجالس المحلية المزورة.