بحثت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ماوريتسيو مسارى، سفير جمورية إيطاليا في القاهرة، زيادة قيمة التمويل الإيطالي للجمعيات الأهلية العاملة في مجالات التنمية الاجتماعية. يأتي ذلك في إطار برنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي لتمويل 12 مشروعًا جديدًا وتغطية برامج الوزارة لمحاربة الفقر ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، ومنها تكافل وكرامة، فضلًا عن إعداد قواعد بيانات وخرائط للقرى الأكثر احتياجًا. وقالت والي إنه تم التنسيق لاختيار الجمعيات التي ستنفذ تلك المشروعات وعددها 12 جمعية، بحيث يكون نصفها مصريًا، والآخر إيطاليًا. وأوضحت أنه تم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج في إطار الاتفاق الثالث لمبادلة الديون الموقع بين البلدين، ويتم بموجبه مبادلة 100 مليون دولار في مشروعات ستستفيد منها معظم الوزارات لإعادة ضخها في صورة خدمات تقدم للمواطنين، خاصة محدودي الدخل. وأكدت والي أن برنامج مبادلة الديون الخارجية أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية حيث يسهم فى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة واستخدام مقابل الديون فى مشروعات تنموية واستثمارية بالعملة المحلية. ويتمثل برنامج "مبادلة الديون" في تسديد الديون عبر اتفاق تقوم وزارة المالية من خلاله بتسديد أقساط الدين عبر إيداع الأقساط في حساب خاص منشأ باسم "مبادلة الديون" ثم يعاد تقديم تلك الأقساط فى شكل منح لا ترد من الدولة الدائنة لإقامة مشروعات تنموية فى مصر.