إلغاء "نوعية بنها" بلا قرار جمهورى.. "واللى يعترض رئيس الجامعة.. هيتفرم"

حين تُسند المناصب الجامعية لشخصيات لا تقدر المسئولية، ولا تعترف سوى برأيها وقراراتها مهما كان مصير المتعلقين بها، وقتها لن يجد "المظلوم" بديلا عن الاستغاثة والصراخ بأعلى صوته، ربما يلين قلب "وزير التعليم العالى" لاستغاثاته، لكن أن يتم تجاهل الصرخات، فى وقت تتزايد فيه المظالم بالجامعات " فقل على التعليم السلام".
فى قرار لا تزال دوافعه تتخفى وراء الستار وحمل رقم 250 لسنة 2010، ألغت إدارة جامعة بنها كلية التربية النوعية.. اعتبارا من العام الجامعى 2010/2011، وتم ضم أقسامها إلى كلية التربية بالجامعة نفسها وإيقاف تعيين المعيدين "نهائيا" بكلية التربية النوعية.
أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، وصفوا القرار بالتعسفى والظالم. ودللوا على كلامهم بأن قرار ضم كلية التربية النوعية إلى كلية التربية لم يستند فيه مجلس الجامعة رقم 250 لسنة 2010 إلى الشرعية لعدم عرض الموضوع لأخذ رأى مجلس الكلية ومجالس الأقسام المتخصصة، طبقا لما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
تساؤلات مبهمة، طرحها القرار التعسفى لمسئولى جامعة بنها "من الكبير إلى الصغير"، فلماذا تم ضم كلية التربية النوعية إلى كلية التربية، دون صدور قرار جمهورى بإلغاء التربية النوعية؟. ولماذا تم إلغاء الكلية وضم أقسامها إلى التربية دون صدور قرار وزارى؟ . وكيف تم الضم قبل صدور قرار بموافقة لجنة قطاع كليات التربية النوعية على إلغاء الكلية وضم أقسامها العلمية إلى كلية التربية؟. لكن، قبل إجابة الدكتور محمد صفوت زهران رئيس جامعة بنها عن كل تلك التساؤلات، يبقى السؤال الكارثة – حسب المناشدة المرسلة لوزير التعليم العالى-: إذا كان ضم كلية التربية النوعية إلى التربية قرارا قانونيا، فلماذا حتى الآن لا تزال الميزانية الخاصة بكلية التربية النوعية قائمة ويتم العمل بها حتى الآن؟
ولماذا -أيضا- خاتم شعار الجمهورية الخاص بكلية التربية النوعية جامعة بنها لا يزال هو الخاتم المستخدم لاعتماد المعاملات المالية والإدارية وشهادات الطلاب؟.
الاستغاثة التى رفعها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والإداريون والطلاب إلى الدكتور عمرو عزت سلامة، كشفت عن تعرضهم لأضرار بالغة، بسبب "تأشيرة" تم توقيعها بقلم شخصية، تبدو أهدافها حتى الآن غامضة الملامح والأهداف.
حسب الاستغاثة، فإن أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ينظرون لدكاترة كلية التربية النوعية "الملغاة بلا شرعية" نظرة دونية.. بالإضافة إلى تشتيت طلاب الدراسات العليا لإيقاف الدراسات العليا بالكلية"الملغاة".. علاوة على إلغاء النشاط الطلابى، ونقل بعض أعضاء هيئة التدريس لبعض الكليات الأخرى بالجامعة.. مما أثر بالسلب على العملية التعليمية، والكارثة الأكبر من كل ذلك، إيقاف تعيين المعيدين نهائيا.
إذا كان الجميع يردد أن عهد الديكتاتورية قد انتهى بلا رجعة بعد ثورة 25 يناير، فإن قرار إلغاء التربية النوعية بجامعة بنها، استند إلى ما يشبه الديكتاتورية بكامل صفاتها، بعد أن تم استبعاد رأى أعضاء مجلس الكلية ومنهم الدكتور هانى شفيق والدكتور عمر أحمد أمام والدكتور على عبد الودود والدكتور محمد عبد الغفار والدكتورة فاطمة يوسف والدكتور حسن فنجرى والدكتور عبد المؤمن شمس.
نص المادة رقم 80 من القانون رقم 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات، يقول إنه "يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص".. من هنا أكدت المادة ضرورة أن يكون النقل بقرار من مجلس الجامعة وليس من " الدكتور صفوت زهران".
وإذا كان الالتزام بنص هذه المادة، يتم بالنسبة لنقل عضو هيئة تدريس واحد، فماذا عن نقل كيان كلية بالكامل؟. أعضاء هيئة التدريس فى استغاثتهم قالوا إن رئيس الجامعة قام بتهديدهم، على لسان الدكتور منير حسن محمد، عميد الكلية السابق بقوله: "اللى هيعترض رئيس الجامعة هافرمه".
وبرر الأساتذة ذلك بتأكيدهم وجود صلة قرابة قوية بين رئيس الجامعة والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق "المحبوس 15 يوما على ذمة التحقيقات".
اتهم الأساتذة رئيس الجامعة وعميد الكلية السابق، بأنهم قاموا بضم التربية النوعية لكلية التربية لتحقيق أهداف خاصة، وطبقا لأهواء شخصية، دون دراسات علمية مسبقة.. وكشف أساتذة بالكلية "الملغاة" عن قيام إدارة الجامعة بإجبار الطلاب بالفرق المختلفة بمرحلة البكالوريوس أثناء الامتحانات، على التوقيع على إقرار بالموافقة على ضم كلية التربية النوعية إلى كلية التربية والموافقة على استخراج شهادات التخرج من كلية التربية، وليست للطالب أحقية فى رفع أى دعوى قضائية فى هذا الصدد.
فى موازاة هذه الأزمة، قام أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والإداريون بكلية التربية النوعية وعددهم 115، ومعهم 192 طالبا وطالبة من الكلية، بإعداد كشف بأسمائهم وقاموا بالتوقيع عليه لرفض القرار، رقم 250 لسنة 2010 والخاص بإلغاء الكلية وضمها للتربية، لعدم قانونية القرار، وطالبوا بعودة الكلية كما كانت "كيانا مستقلا بذاتها".
المثير للجدل، أن الشكوى التى أرسلها أعضاء مجلس كلية التربية النوعية إلى الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى، رجعت مرة أخرى من مكتب الوزير للدكتور صفوت زهران، رئيس جامعة للرد والإفادة، فقام زهران بإرسالها للدكتور على شمس، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، الذى قام بإرسالها إلى كل من الدكتور منير حسن محمد، عميد التربية النوعية السابق، والدكتور أبو السعود عميد كلية التربية الحالى للبت فيها، لكنهما لم يردا على الوزير حتى الآن.
الدكتور هانى شفيق، عضو مجلس كلية التربية النوعية "الملغاة" تساءل فى تعجب واستنكار قائلا: كيف يسند الدكتور صفوت زهران مسئولية الرد على الشكوى ل"على شمس ومنير حسن وأبو السعود" وهم فى الأساس الذين تسببوا فى حل الكلية؟.. وهل يعقل أن يكون الثلاثة، هم الخصم والحكم فى نفس الوقت؟.. الإجابة عن كل التساؤلات السابقة، ربما تكون عند رئيس الجامعة، فمتى سيتم الرد؟