وزير السياحة يستعرض فرص النهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة

قال خالد رامى وزير السياحة، إن القطاع السياحى قد عانى بالفعل طوال السنوات الاربعة الاخيرة، لافتًا إلى أن الإيرادات السياحية شهدت انخفاضا بنسبة كبيرة على مدى السنوات الأربع الماضية، إلا أن عودة الاستقرار السياسي والتركيز على تطوير المنتجات السياحية وتضافر الجهود بين الوزارات المختلفة من شأنه دعم هذا القطاع الحيوى.
وأضاف الوزير أن المؤتمر الاقتصادى شهد توقيع اتفاق مساهمة شركة أيادى فى صندوق الاستثمار السياحى الجديد الذى يصل رأس ماله المستهدف إلى مليار دولار، لافتًا إلى أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على حصص فى شركات تعانى خسائر فى قطاع السياحة والخروج منها خلال 7 سنوات بعد أن تتعافى مالياً، مشيرًا إلى أن فكرة صندوق الاستثمار فى القطاع ستعيد النشاط إليه مرة أخرى.
وتابع رامى، فى تصريحات له على هامش مؤتمر وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد بشرم الشيخ، أن الوزارة لديها خطة طموحة لاستعادة التدفق السياحى مرة أخرى لمصر وتتضمن الخطة حملات إعلانية واتصالية وتحفيز الطيران، هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى والعمل التكاملى مع الوزارات الاخرى وتقديم أسعار مميزة.
وأضاف الوزير أن مصر تمتاز بما لديها من ميراث مزدوج من المعالم التاريخية وجمال الطبيعة، وقد تأثر خلال السنوات القليلة الماضية قطاع السياحة بعدم الاستقرار السياسي بشكل كبير، إلا أن القطاع لا يزال جاذبا ونحن على يقين أنه خلال السنوات القليلة القادمة سنتمكن ليس فقط من استعادة معدلات النمو الطبيعية بل أيضاً تحقيق معدلات أعلى.
وتابع أن مصر تمتلك مقومات سياحية عديدة بشمس مشرقة على مدار السنة، وتراث ثقافي ثري، وموقع جغرافي فريد، ولذلك لديها القدرة على استعادة مكانتها بين المناطق السياحية الرئيسية، وتعد أهم أهداف وزارة السياحة في الوقت الحالي تحقيق العوائد السياحية التي سبقت الأزمة ووضع قطاع السياحة في مسار النمو المتصاعد والسريع وتستهدف الحكومة تحقيق ايرادات تصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018.
وأضاف أن استراتيجية الحكومة لتنشيط قطاع السياحة تتضمن التركيز على تعزيز القدرة التسويقية، ومحاولة الوصول جواً إلى عدد أكبر من المراكز السياحية في مصر، والوصول إلى أسواق سياحية أكثر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضا العمل على إجراء برامج تدريبية مكثفة لرفع الإنتاجية، وزيادة متوسط إنفاق السائحين في اليوم من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، والإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة ذات إجراءات أقل تعقيداً من حيث الوصول إلى الموافقات المطلوبة وتحسين مناخ الاستثمار السياحى.