باكستان تلغي قرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام بالكامل

قررت باكستان وقف العمل بقرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادر منذ العام 2008، وفق مسؤولين، وذلك بعدما كانت الغت العمل بالقرار في قضايا الإرهاب فقط اثر مجزرة ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة في ديسمبر.
وأرسلت وزارة الداخلية توجيهاتها إلى محافظي الإقاليم لتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا التي استنفدت كافة طلبات الاستئناف والعفو، بحسب ما قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية الباكستانية لوكالة فرانس برس.
وسبق أن أعدمت باكستان 24 مدانا، منذ أن استأنفت تنفيذ العقوبات في ديسمبر، بعدما قتلت حركة طالبان أكثر من 150 شخصا، معظمهم من الأطفال في مدرسة بشمال غرب البلاد.
وكان الرفع الجزئي لقرار التجميد يطبق فقط على المحكومين بقضايا إرهاب لكن مسؤولين أكدوا توسيع نطاقه الآن.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الداخلية ان "الحكومة ألغت قرار تجميد عقوبة الإعدام".
وأضاف أن "وزارة الداخلية أوعزت إلى الدوائر الاقليمية بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام بحق كل المحكومين الذين رفض الرئيس العفو عنهم".
وقبل ديسمبر، لم يتم إعدام أي مدني في باكستان منذ 2008.
وأعدم شخص واحد آنذاك وهو جندي حكم عليه أمام محكمة عرفية وشنق في نوفمبر 2012.
وتقدر منظمة العفو الدولية وجود أكثر من ثمانية آلاف محكوم بالإعدام في باكستان، وقد استنفدت غالبيتهم إجراءات الاستئناف.
ويقول مؤيدو عقوبة الإعدام في باكستان إن هذه العقوبة القصوى هي الطريقة الوحيدة الفعالة لوقف التمرد.
ونظام القضاء يعتبر بطيئا عموما في البلاد وأحيانا تستمر القضية لعدة سنوات، كما ان المحاكم تعتمد بشكل كبير على إفادات الشهود بدون تأمين حماية كبرى للقضاة والمدعين.
وقد انتقد الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية بشدة في السابق قرار استئناف تنفيذ أحكام الإعدام.