عبد الواحد النبوي: قابلت محلب قبل حلف اليمين بأيام.. ونترك "المنع" لجهاز المصنفات فلديه قوانينه

كشف الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، أنه التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قبل توليه الحقيبة الوزارية بعدة أيام، وأن محلب سأله عن رؤيته حول مواجهة مشاكل الثقافة في مصر، مؤكدًا أنه لم يُبلغ رسميًا باختياره للمنصب إلا قبل حلف اليمين بعد ساعات.
وأوضح النبوي، الذي حلف اليمين الخميس الماضي، في حواره على قناة "سي بي سي إكسترا"، أنه أخبر رئيس الوزراء بأن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى أمرين كبيرين، أولا حشد كل الطاقات والجهود لمواكبة مشروع التطوير الذي يجري في مصر حاليًا، والثاني أن تقدم وزارة الثقافة لمصر أجيالا جديدة من المبدعين.
واعترف النبوي بأن وزارة الثقافة تمر بالعديد من المشاكل التي تحتاج إلى ضرورة تحديث آليات العمل بها، مؤكدًا أنه لديه العديد من الرؤى المطروحة داخل الوزارة لحل تلك المشكلات، لافتًا إلى أن الكتلة الكبيرة من مثقفي مصر يتعاملون مع وزارة الثقافة إما مباشرة أو من خلال مؤسساتها المتعددة، ومؤكدًا استعدادهم للوقوف إلى جانب الدولة في هذه المرحلة الحساسة.
وفي سياق متصل، دافع وزير الثقافة عن بعض الاتهامات التي طالته بالتحيز للمؤسسة الدينية في مقابل الإبداع، نظرًا لخلفيته الأزهرية، حيث عمل كأستاذ للتاريخ بجامعة الأزهر، وقال: ليست لدي رؤية أزهرية لكن لدينا رؤية وطنية للدولة المصرية.
وأوضح: لم نر الأزهر من قبل يقول إنه سيمنع كتابًا ما أو فيلمًا، وإنما يقول رأيه للاسترشاد، مستشهدًا بحديث لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب يقول فيه "ما يطلب منّا هو إبداء رأينا الشرعي، فنقوله ونذهب"، مؤكدًا أن الأزهر ليس جهة منع ولا حتى وصاية، وإنما جهة استشارية وظيفتها إبداء الرأي فقط.
وأضاف: أما مسألة المنع، فهناك أمور عديدة لايحتاج الشرع أن يبدي رأيه فيها، وإنما ينفر منها الذوق العام ويرفضها التيار العام من الشعب المصري، فمثلا لو كان هناك فيلم يتعرض لقصة حياة أي من الرموز الوطنية ويركز على العادات السلبية في حياته "لو نفرض أن رفضه الشعب المصري ماذا سيكون موقف وزير الثقافة في هذا الأمر".
ولم يجب وزير الثقافة صراحة على سؤال موقف الوزارة من منع هذا النوع من الأفلام، وإذا كانت ستتركه لحكم الجمهور أم ستتدخل لمنعه قبل الوصول إليهم، وقال: لدينا جهاز للرقابة على المصنفات الفنية يعمل وفق قانون، ولا يتدخل فيه الوزير ولا الوزارة، فلنترك المسألة لإطارها القانوني ولعمل الجهاز.