سوريا تطرد ثلاثة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة و ستضرالدولة التي تمزقها الحرب.

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن الحكومة السورية طردت ثلاثة من عمال الإغاثة التابعين للمنظمة الدولية في خطوة ستضر بمحاولات تقديم المساعدة في الدولة التي تمزقها الحرب.
وتنفي سوريا عرقلة جهود الإغاثة. ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين سوريين على هذه الحالات.
ويأتي طرد عمال الإغاثة في وقت حساس مع وصول وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا يوم السبت لمناقشة خطته المقترحة على دمشق لتعليق قصف مدينة حلب الواقعة في شمال البلاد لمدة ستة أسابيع.
وقال ينس لاركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "نحن قلقون للغاية إزاء مطالبة اثنين من العاملين في المكتب - يقومان بعمل أساسي على الأرض ... لضمان الوصول لتسليم الإمدادات الإنسانية المطلوبة على وجه الاستعجال - بمغادرة البلاد دون إبداء أي سبب".
وقال لاركه إن موظفي الإغاثة الإثنين "عاملان ميدانيان أساسيان" لكنه لم يذكر ما إذا كانا قد غادرا سوريا بالفعل أو متى طلب منهما تحديدا المغادرة.
وقال سايمون إنجرام الرئيس الإقليمي للاتصال في يونيسف للشرق الأوسط وشمال افريقيا إن أحد موظفي يونيسيف طلب منه مغادرة سوريا خلال أسبوع.
وأضاف أن الموظف كان يعمل في حلب في توصيل المساعدات الانسانية للأطفال. وقال "هذا الخبر يثير قلقا بالغا نظرا للوضع شديد الصعوبة لأطفال حلب وسط استمرار العنف هناك."
وقال لاركه "سيكون لهذا تأثير كبير على عمليات الإغاثة الحيوية في سوريا لاسيما فيما يخص قدرتنا على القيام بالمفاوضات التي تجرى على المستوى المحلي من أجل المرور الآمن لمساعدات الإغاثة."
ويقول عمال إغاثة في سوريا إن دمشق استخدمت التهديدات بالطرد في الماضي لإسكات الانتقادات وإحباط محاولات كسر الحصار في مناطق مختلفة.
وتقول الأمم المتحدة إن 212 الف سوري على الأقل لا يزالون محاصرين من جانب القوات الحكومية في الأغلب ومن جانب مقاتلين معارضين أيضا.
وفي عام 2012 أنهى مسؤول كبير في وكالة تابعة للأمم المتحدة عمله في دمشق بعد خلاف مع مسؤولين سوريين حول فتح الطرق لتوزيع المساعدات.
وقتل أكثر من 200 ألف شخص في الصراع السوري الذي بدأ في مارس 2011 باحتجاجات شعبية ضد الرئيس بشار الأسد ثم تصاعد إلى حرب أهلية.