رئيس هيئة الاستثمار: إجراءات جديدة لتشجيع الشركات الأجنبية على توسيع نشاطها في مصر

أكد الدكتور أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن عملية الإصلاح السياسى، التى تمر بها مصر ستنعكس بصورة إيجابية على مستقبل الاقتصاد، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار قد اتخذت الكثير من الإجراءات لتشجيع وتحفيز الشركات العربية والأجنبية، لتوسيع نشاطها فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية جديدة.
وتعهد صالح باستكمال حلقة التواصل مع جميع المستثمرين، لتلبية احتياجاتهم وتحسين المناخ الاستثمارى. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، للإعلان عن الاستثمارات الشركة الجديدة في مصر.
وأضاف أنه لا توجد خسائر كبيرة وقعت على المستثمرين في مصر، كما لم يغادر أحد منهم السوق المصرى، مشيرا إلى أن الهيئة قامت عن طريق غرفة عمليات بالاتصال بكل المستثمرين فى مصر لطمأنتهم وحل جميع المشاكل، سواء كانت اقتصادية أو أمنية، مؤكدا أنه يوجد لدينا 241 منطقة حرة لا يوجد بها مشاكل على الإطلاق.
وأشار إلى أن هناك إجراءات فورية لتسهيل وتسيير تأسيس شركات الصحافة والقنوات الفضائية، أهمها إلغاء الموافقات الأمنية، وفيما يخص الاستثمارات التى دخلت مصر فقد تم تأسيس 1200 شركة من أول يناير ومن رءوس الأموال التى دخلت من قبل.
من جانبه أوضح السفير جمال الدين البيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن مصر مازالت تمثل سوقًا مستقرًا وجاذبا للاسثمارات المصرية من الخارج والعربية والاجنبية المباشرة، وأن مبادرة تلك الشركة باستثمارات في مصر هى دليل على استقرار الوضع الاقتصادى في بلادنا.
من ناحية أخرى أكد البيومي أن دور الحكومة خلال الفترة القادمة لن يقتصر على تحسين الوضع السياسى للبلاد، بل سيتمد لخلق مناخ اقتصادي مشجعا لجذب استثمارات جديدة من خلال تسهيل الإجراءات، الأمر الذى سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد القومى والمناخ الاستثمارى وتوليد الفرص والوظائف في سوق العمل.
من جانبه قال الدكتور سمير مكارى، استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن هذه المبادرة تدل على ثقة الشركة فى قوة الاقتصاد المصرى الذى يتمتع بأسس قوية تجعله يقف على أرض صلبة لتحقيق المزيد من النمو المستدام موجها نداء لجميع الشركات المحلية والعالمية لكى تستكمل عجلة استثماراتها في مصر تاكيدًا منها على صمود الاقتصاد المصرى أمام التحديات الراهنة وقدرته على تخطيها لما لديه من إمكانات ضخمة.