عدوي يفتتح خطوط مساعدة الطفل ب "الطفولة والأمومة " ويطالب بقاعدة بيانات لذوي الإعاقة

طالب الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، بضرورة وضع قاعدة بيانات خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة تحتوي على الظروف الاجتماعية والبيئية والموروثات الاجتماعية المختلفة والخدمات التي تقدمها المحافظات لهؤلاء الأطفال وذلك لتوحيد الجهود مع كافة الوزارات المعنية والجهات العاملة في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم الإعلان اليوم عن تطوير وتجديد خطوط مساعدة الطفل والأم بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهي: خط نجدة الطفل 16000، وخط المشورة الصحية للطفل والأم 16021، وخط الأطفال ذوي الإعاقة 08008886666، وهي من ضمن سلسلة برامج تتبع برامج الحماية الاجتماعية باعتبارها جزءًا من العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لخطوط مساعدة الطفل والأم بعد تطويرها وغرفة المشورة الأسرية والمرصد القومي لحقوق الطفل التابعين للمجلس.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن الهدف من تطوير وإعادة هيكلة هذه الخطوط تحقيق التناغم والتواصل مع الوزارت والجهات المعنية المختلفة في إطار منظومة متكاملة، وخاصة العمل مع الجمعيات الأهلية والتي يبلغ عددها أكثر من 2800 جمعية أهلية على مستوى المحافظات، والتي نستطيع من خلالها رفع كفاءة الخدمات التي تقدم للأطفال في وقت قياسي، لأن الأطفال هم ذخيرة المستقبل حتى يعملوا كأفراد فاعلين في المجتمع وينعموا بالخدمات التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وخلال تفقد الدكتور عادل عدوي، للمركز الرئيسي لخطوط مساعدة الطفل والأم تابع سير البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 كان أبرزها بلاغ لأب من محافظة أسيوط عن التفكك الأسري وآخر من محافظة القليوبية يشكو فيه الأب من ارتفاع تكاليف حضانات الأطفال بإحدى المستشفيات الخاصة ووجه بتحويل هذا البلاغ إلى (137 طوارئ وزارة الصحة) لمتابعة حالة الأطفال وتوفير الحضانات للأطفال.
وأكد على أن الأطفال من سن يوم حتى 6 سنوات هم تحت مظلة التأمين الصحي حيث تكفل الدولة رعايتهم حتى دخول المدرسة، وبلاغ آخر من أم تفيد بأن لديها حكمًا قضائيًا بضم أطفالها ولم تتمكن من تنفيذه.
وقال وزير الصحة والسكان إن أمامنا العديد من التحديات التي تتصل باستدامة آليات حماية الطفولة والأمومة في مصر اتساقا مع الحقوق الواردة بالدستور، ونأمل أن نحقق سويا ما يستحقه الطفل المصري، والأم التي تعد المدرسة الأولى التي تربي الأجيال وتقوم عليها الأسرة المصرية بأكملها.