غليان في الضرائب العقارية.. اجتماع عام خلال 5 أيام.. ورفع مذكرة للرئيس

حالة من الغضب تسود موظفي الضرائب العقارية، بسبب عدم مساواتهم بأقرانهم من موظفي الضرائب العامة وضرائب المبيعات، خصوصًا بعد تطبيق الضريبة العقارية والتي يقول الموظفين إنها تجعل مجهودات أكثر من باقي مصالح الوزارة الأخرى.
وقررت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية دعوة أعضاء مجلس إدارتها بالمحافظات لعقد لاجتماع في 17 يناير الحالي بمقر النقابة العامة فى القاهرة.
وهددت النقابة في وقت سابق بالإضراب عن العمل فى عدم تنفيذ مطالب العاملين بالعقارية، وستتد على المساواة بباقي المصالح في الحوافز والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات.
ويبحث عدد من أعضاء النقابة رفع مذكرات لرئاسة الجمهورية بعدما تقدموا بالعديد من المذكرات إلى الدكتور هانى قدرى، وزير المالية ومستشاريه، دون جدوى لمساواتهم فى الحوافز، حيث أن العاملين بالضرائب على المبيعات يحصلون على 13 شهرًا والضرائب العامة 11 شهرًا بينما العاملون فى الضرائب العقارية يحصلون على 6 أشهر فقط.
ويقول العاملون إنهم يقومون بدور هام تعزيز موارد الاقتصاد المصري بعد إقراره قانون الضرائب العقارية وتعديلاته، كما أن المصلحة لا توفر السجلات والمطبوعات اللازمة لإنجاز العمل ويقوم الموظفين بالتصوير على حسابهم.
ويطالب العاملون أيضًا بزيادة بدل الانتقال وتعميمه ومكافاءات للجان الحصر وتوزيع الاخطارات على المنازل.
كان وزير المالية قد أصدر تعليمات باستمرار العمل بالمأموريات العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، للإسراع في تلقي أي تظلمات أو طعون من المواطنين والرد عليها فورًا.
وأعلنت المصلحة مؤخرًا تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق العاملين بديوان عام مصلحة الضرائب العقارية والأجهزة التابعة لها والتي في مقدمتها جهاز الميكروفيلم ودار المحفوظات العمومية ومعهد المحصلين والصيارفة وإدارة الحاسب الآلي.
ووفقًا للتعديل يصبح أجر الاشتراك هو الأجر الأساسي وفقًا لجداول الأجور السارية في أول يوليو 2012، متزايدًا بنسبة 4% مركبة سنويًا، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها، إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.