تقرير دولي: هبوط أسعار النفط لأدنى أسعارها في 5 سنوات يفرض مزيدًا من الضغط على الروبل والكورونا

لا يزال هدوء نهاية العام يخفي في طياته تقلباً مفرطاً مزق العديد من الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي حيث هبطت أسعار النفط مجدداً إلى أدنى أسعارها في خمس سنوات مما يفرض المزيد من الضغط على عملات البترول مثل الروبل الروسي والكورونا النرويجية (التي شهدت تذبذباً كبيراً).
وطبقا لتقرير أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، استوت الأمور مع نهاية الأسبوع-لا سيما بسبب استقرار أسعار النفط-واستأنف الدولار جراء ذلك انتعاشه مقابل معظم العملات، بينما استعادت بعض أسواق الأسهم الرئيسية انتعاشات نهاية السنة الخاصة بها.
وساهمت تلك الأحداث في تقديم القليل من المساعدة للسلع التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات في حين وصل مؤشر بلومبيرج للسلع، والذي يتابع أداء 22 من السلع الرئيسية، إلى أقل من 6% فوق سعره المنخفض في شهر مارس من عام 2009 (عندما عانت العديد من الاقتصادات من الركود ووصل الطلب إلى حافة الهاوية على أعقاب الأزمة المالية في عام 2008).
وأفاد التقرير أن الأزمة الحالية في روسيا والتي آلت إليها جراء فرض العقوبات وانهيار سعر النفط تمثل سبباً آخر لاعتلاء القمح قمة الجدول هذا الأسبوع حيث فرضت روسيا رداً على العقوبات الغربية حظراً على واردات العديد من المواد الغذائية من المزودين الغربيين مما أدى بالإضافة إلى انهيار الروبل المستمر إلى وصول التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى نسبة 12.6% في شهر نوفمبر.
وارتفع القمح المسعر بالروبل بنسبة 40% منذ يوليو وسعياً للحفاظ على الموارد ضمن البلاد، تحاول الحكومة في هذه الأثناء إيقاف تدفق الصادرات مما دعم الارتفاع القوي في الأسعار العالمية خلال الأسبوعين الماضيين.
وبحسب منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن مخزونات الحبوب العالمية قد ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 15 سنة مع نهاية الموسم الحالي وعلى الرغم من أن حظر الصادرات سيخلق تحديات لوجستية بالنسبة للمشترين على المدى القصير، إلا أننا لم نر تأثيراً على المدى الطويل على أسعار القمح.
وفي الواقع، بدأ القمح الأمريكي قبل أن يلفظ الأسبوع أنفاسه الأخيرة في الهبوط بعد وصوله إلى معدله في سبعة أشهر على خلفية المخاوف المتعلقة بالأسعار المرتفعة جداً وارتفاع الدولار بما قد يؤدي إلى تسعير القمح الأمريكي خارج سوق التصدير.
وأكد التقرير أن الكاكاو (الذي تم ضمه إلى التوقعات المثيرة للجدل في العام القادم) قد لقي دعماً من تقرير يفيد بأن الطلب العالمي على الكاكاو في عام 2015 قد يتجاوز العرض لأول مرة في سنوات عديدة.
ومن الممكن أن تفشل توريدات الكاكاو من غرب أفريقيا-أكبر منطقة لإنتاج الكاكاو على مستوى العالم-في مواكبة الارتفاع المستمر في الطلب الذي تلعب البلدان الناشئة دوراً فيه (على الرغم من أن معدل استهلاك الفرد فيها يشكل فتاتاً مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة).
وربما يدل الاختراق مجدداً فوق 3005 دولارات أمريكية للطن على العقود المستقبلية الخاصة بشهر مارس والمتداولة في نيويورك على عودة باتجاه الارتفاعات التي شهدناها في وقت مبكر من هذا العام.
وبعد وصولهما إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات، أمضى كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط بقية الأسبوع تداولهما ضمن هامش مجال الخمسة دولارات.
وأكد التقرير من المبكر القول فيما إذا كانت هذه أول العلامات على قاعدة أساسية محتملة في السوق مع الأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية الخاصة باستمرار الارتفاع في فائض العرض خلال النصف الأول من 2015.
وبعد قطع كل تلك المسافة بالاتجاه الهبوطي، يمكن أن ينتعش النفط الخام الآن لأكثر من 20% مع اعتبار الحركة على أنها تصحيح ضمن الميل الهبوطي الإجمالي لا أكثر ولا أقل.
وأكد التقرير أنه خلال الشهر الماضي شهدنا قيام صناديق التحوط بزيادة مواقفها طويلة الأجل في سوق العقود المستقبلية بنسبة 2% بينما أشارت تقارير بلومبيرج بأن أكبر 4 منتجات متداولة في البورصة الأمريكية قد شهدت تدفقاً داخلياً لأموال المستثمرين خلال الأشهر الثلاثة الماضية (في غضون الوقت الذي هبط فيه السعر بأكثر من 40%).
ويبدو الوصول إلى القاعدة الأساسية في الوقت الذي يهبط فيه السعر بسرعة متزايدة كما حصل خلال الأشهر الماضية عملية صعبة ولكن من الواضح أن عدداً متزايداً من كل من المهنيين والمستثمرين في قطاع التجزئة ينخرطون في هذا على المدى الطويل.
ويرتبط هذ الاستثمار بالتوقعات الخاصة بأن النفط الرخيص لم يصبح سمة دائمة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الأسعار ستجد قاعدة ترتكز عليها حتى نرى انتعاشاً قوياً.
كما نجد دعم خط الميل من الانخفاضات التي حصلت في شهر ديسمبر 1998 وهذا يعطي خام غرب تكساس الوسيط في الوقت الحالي هدفاً عند 49 دولارا أمريكيا للبرميل (مقارنة بسعره الحالي عند 55 دولارا أمريكيا للبرميل) وهدف خام برنت عند 52.40 دولار أمريكي للبرميل (مقارنة بسعر 60 دولارا أمريكيا للبرميل).
ولا تزال هذه المستويات أكثر بما نسبته 10% من الأسعار الحالية، لكن ومع وصولنا إلى هذه المرحلة، يجب أن نشهد زيادة مشاركة المستثمرين الذين يبحثون عن هذه المستويات ليجدون أرضية في السوق.
وخسر الذهب، والفضة، بعض أرباحهما الحالية خلال هذا الأسبوع بعدما تحول الاهتمام من بيع الملاذ الآمن المتعلق بروسيا إلى المحفزات السلبية مثل مواصلة الأسهم وانتعاش الدولار (بالإضافة إلى أسعار النفط المنخفضة بالطبع).
واتخذ البائعون زمام المبادرة ودفعوا بسعر الذهب إلى أدنى مستوياته هذا الأسبوع ولكنهم فشلوا خلال العملية في إيجاد محافظ خاصة بمحطات رئيسية لتوقف البيع وبشكل عام، بدأت حركة الأسعار أقوى مما توقعه معظم الناس نظراً لأن التركيز على ارتفاع الأسهم والدولار بالإضافة إلى هبوط أسعار النفط.
وبالنظر قليلاً إلى العام المنصرم، نجد أن 2014 كانت دون أدنى شك سنة الاندماج حيث شهدنا تداولاً يقترب من المستوى الذي كنا نقف عنده في نفس الوقت من السنة الماضية.
وأكد التقرير أن المخاوف الجيوسياسية التي تتعلق بشبه جزيرة القرم ومسلحي داعش تسببت في منح المعدن الأصفر نصفاً أولاً جيداً بينما شكل ارتفاع الدولار في النصف الثاني أكبر المحفزات السلبية وبقيت النظرة المستقبلية بالنسبة للدولار في عام 2015 متصاعدة وعلى الرغم من رؤيتنا لتوقف الارتباط خلال الشهر الماضي، سيستمر هذا في فرض المزيد من الرياح العكسية المتوقعة خاصة خلال بداية العام.
ومن المحتمل استمرار تحفظ متداولي الذهب خلال الجزء الأول من 2015.
وسيفكر المتداولون خلال الأيام القادمة أكثر حيال تقليل الانكشاف بدلاً من ترقب ما سيحدث في الثاني من يناير وبناء على هذا الأساس ربما نشهد استمرار طبيعة النطاق الحالي حتى نهاية العام.
ومن المقدر للأزمة التي تشهدها أسواق خام النفط أن تستمر في عام 2015 لكنها من المحتمل أن تشهد مجالاً للصعود على المدى القصير مع عودة السعر من ظروف ذروة البيع القاسية وربما يضيف هذا بعض الدعم على المدى القصير ولكننا نتوقع أن يستمر المعدن الأصفر في معدل تداول من 1185 إلى 1225 دولارا أمريكيا للأونصة.
ولا يزال انحراف الخيار يسلط الضوء على الطلب المتزايد من أجل الحماية في الاتجاه الهبوطي مع تجاوز تكلفة العقود الآجلة بخيار البيع والتي لا تنطوي على قيمة ذاتية العقود الآجلة بخيار الشراء التي تنطوي على سعر ممارسة يفوق سعر الأصل الأساسي بنسبة 4%.
يجب علينا الانتظار إلى شهر يناير لنرى فيما إذا كان هذا الفرق مبرراً أم لا.
ويمكن ملاحظة القوة النسبية الحالية في الذهب مقابل الفضة حيث ارتفع المعدل إلى 75 (أونصات الفضة مقابل أونصة من الذهب) مما كانت عليه الأسبوع الماضي عند 72 وخاصة مقابل البلاتينيوم (والذي ضرب بالتوقعات عرض الحائط بإدائه الضعيف جداً في 2015).
إن امتزاج إطلاق منتجين جديدين متداولين في البورصة من البلاتينيوم وإضراب المناجم الكبير في جنوب إفريقيا في بداية العام أدى إلى انتعاش قوي خلال الربع الأول.
إلا أن هذين الحدثين فشلا في سحب المزيد من المخزون من السوق بأكثر مما تستطيع المخزونات الأرضية التعامل معه وبالتالي بدأ المعدن في الهبوط منضماً بذلك إلى بقية القطاع منذ يوليو.
وكنتيجة لذلك، شهدنا تضاؤل الفرق بين المعادن البيضاء والمعدن الأصفر ولأول مرة في عشرين شهر نرى تداول الذهب مرة أخرى بالسعر الأصلي مع البلاتينيوم.