أكد الدكتور مجدي بيومي أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، وأمين عام نقابة أطباء الأسنان، تضامنه الكامل ورفضه لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكداً أن فرض الحراسة كارثة تمثل إهدارًا حقيقيًا للمال العام، حيث يتم تخصيص 10% من دخل النقابة وأموال الأعضاء للحارس القضائي ،الذي يتم تعينه لإدارة النقابة. وأضاف في تصريحات له اليوم، أن فرض الحراسة على نقابة المهندسين لسنوات أدى إلى حدوث كوارث، وضياع ملايين من أموال أعضائها. وأوضح " بيومي " أن فرض الحراسة بكل صورها مرفوض وأمر غير دستوري، فمجالس النقابات المهنية المنتخبة وحدها قادرة على إدارة شئون أعضائها، ومراعاة مصالحهم وتحقيق مطالبهم المشروعة. وأكد أن التغيير لابد أن يتم من خلال إجراء انتخابات نقابية، وترك الفرصة لأعضاء كل نقابة لاختيار من يمثلونهم، مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة أغلقت باب الترشح للانتخابات التي ستجرى في شهر مارس تحت إشراف قضائي كامل.