قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية التى أقامها سمير صبرى، المحامى، ضد وزير التضامن الاجتماعى، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المتحفظ عليها، مطالبًا إلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على 5 مليارات جنيه من الأموال المتحفظ عليها، بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة، لانتفاء القرار الادارى . وقال صبرى فى دعوى حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية، "إنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التى ينتهجها تابعو جماعة الإخوان".