تأجيل دعوى تطالب بفرض التسعيرة الجبرية للسلع والخدمات العامة لجلسة 10 فبراير المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيي دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام الرئاسة ومجلس الوزراء ووزير التموين ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس جهاز حماية المستهلك، بإصدار قرار بالتسعير الجبري للسلع والخدمات العامة لجلسة 10 فبراير المقبل.
وذكرت صحيفة الطعن رقم 1602 لسنة 69 قضائية، أن قرارات التسعير الجبري صدرت منذ عهد الرئيس عبد الناصر وكان كل تاجر يخالفها يتعرض للمساءلة القانونية، لكن ما يحدث الآن يعرض البسطاء لمخاطر.
وذكر المدعي بأن سعر بيع الأسمنت وصل الطن اليوم ل 800 جنيه في حين أن تكلفته 250 جنيهًا، على حد وصف مقيم الطعن، الذي عرض أسعار السيراميك التي يتم بيع المتر منها بقيمة 50 إلى 100 جنيه في حين أن تكلفته لا تتجاوز 2،75 جنيه.