لورود تقرير الطب الشرعي.. تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى ل6يناير المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، والتي تطالب بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعي طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحي عنه، لجلسة 6 يناير المقبل، لورود تقرير الطب الشرعي.
أقام الدعوى، الدكتور شوقى السيد، المحامى، والمستشار يحيى عبد المجيد، المحامى، بصفتهما وكيلين عنه والمحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل.
وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى.
وقالت الدعوى، إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلي بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.