حركة فتح: لتكن جمعة الغد يوم غضب نصرة للأقصى والقدس في الوطن والشتات

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مناضليها وجماهير الشعب الفلسطيني، لنصرة المسجد الأقصى والقدس المحتلة.
وأهابت الحركة، في بيان صدر عن مفوضية التعبئة والتنظيم، اليوم الخميس، بتكريس يوم غد كيوم غضب في كل أنحاء الوطن ودول اللجوء والمهجر، للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني المساس بالمقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، واعتبار انتهاكات واستباحة الأقصى بمثابة إعلان حرب دينية على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.
ودعت "فتح" المواطنين للرباط في الحرم القدسي والمسجد الأقصى، لحمايته مهما تبلغ التضحيات، ولمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها بتهويد القدس ورموزنا المقدسة.
وفي سياق متصل، قالت الحركة، في بيان صحفي آخر، إن مناضليها ومعهم الشعب الفلسطيني سيحمون المسجد الأقصى مهما تبلغ التضحيات، وحذرت من مساعي حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي لتحويل ما يجري إلى صراع ديني، مما يؤدي إلى إغلاق مسار السلام، ودخول فلسطين والمنطقة إلى المجهول، لن تكون فيه علامة سوى الدماء والدمار والضحايا الأبرياء.
وقالت الحركة، في بيان صحفي: "إننا كحركة تحرر وطنية ندرك جيدا طبيعة صراعنا مع دولة الاحتلال الاستيطاني، ونعمل بكل ما أوتينا من قوة لمنع تقديم المبررات للجماعات الإرهابية التي لا دين لها من استغلال القضية الفلسطينية وحق شعبنا في الحرية والاستقلال والسيادة، لكن إصرار حكومة نيتانياهو المتسقة مع الأحزاب والجماعات اليهودية المتطرفة والاستيطانية على التقسيم المكاني والزماني للقدس واستباحة وانتهاك مقدسات شعبنا والأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، سيفقد الجميع القدرة على السيطرة ويفتح بوابة الصراع الديني، مما سيحول فلسطين المحتلة التاريخية والطبيعية والمنطقة إلى ساحة صراع ديني، عملنا وما زلنا نعمل على تداركه، تحقيقا لعدالة قضيتنا الوطنية واحتراما لرغبة العالم بالسلام".
ودعت الحركة عناصرها وكوادرها ومناصريها والشعب الفلسطيني في الوطن "إلى النفير العام والمرابطة في الحرم القدسي وحماية المسجد الأقصى مهما تبلغ التضحيات".
وأضافت الحركة: أن "اغتيال المواطنين الفلسطينيين المقدسيين، وآخرهم الأسير المحرر معتز حجازي، وإغلاق المسجد الأقصى، ومنع المؤمنين من الوصول إلى مكان عبادتهم، هي جرائم مخالفة للقانون الدولي، تتحمل حكومة نيتانياهو المسئولية الكاملة عن تداعياتها الخطيرة".