البرعى: ثورة 25 يناير جاءت لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

صرح الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة اليوم الثلاثاء، بأنه قد أجرى مباحثات مكثفة خلال فترة تواجده فى جنيف مع كل من خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وجاى رايدر، المدير التنفيذى، وكذا شارلز دان، المدير الإقليمى للمنظمة فى إفريقيا.
وقال الوزير إنه أكد خلال الكلمة ألقاها أمام مجلس إدارة للمنظمة - والذي بدأ أعماله الاثنين الماضى بالعاصمة السويسرية جنيف، واستمر لمدة 5 أيام أن ثورة 25 يناير جاءت من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن سبيلها إلى ذلك هو احترام حقوق وحريات الإنسان.
كما أكد أن الثورة ماضية - دون تراجع - نحو تحقيق أهدافها، وأن استقرار هذه الثورة ونجاحها يتوقفان على إمكانية مواجهة التحديات التى تعترض طريقها على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة أنه تم الاتفاق على وضع برنامج زمنى لتنفيذ عدد من الأنشطة الفنية بين مصر والمنظمة فى مجال الحد الأدنى للأجور، ومن المقرر حضور وفد المنظمة الى القاهرة قبل منتصف أبريل المقبل.
وفى مجال عمل الأطفال أوضح الوزير أنه سوف نسعى إلى دفع مشروع تحليل بيانات حصر عمل الأطفال الذى تم فى 2010 واختيار عدد (5) مناطق لتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج.
وحول قانون النقابات العمالية، فقد أكدت المنظمة استعدادها لدعم أى تعديلات قانونية نقوم بها فى هذا الشأن.
وفى مجال المبادئ والحقوق السياسية فى العمل، سوف يتم البدء فى المشروع فى وقت قريب جدا مع توسيع نطاق المشروع ليشمل المزيد من الأنشطة ويغطى أطراف العمل الثلاثة.
وفى مجال الإدارة العمالية، فسوف تحضر إلى مصر بعثة من المنظمة لتقدير الاحتياجات من أجل التعاون الفنى فى مبادئ الإدارة العمالية وتفتيش العمل.
وفى مجال الحوار الاجتماعى، فتم الاتفاق على إقامة مؤتمر ثلاثى لتطوير خطة قومية للحوار الإجتماعى فى مصر.
وفى مجال الأنشطة القطاعية، تم مناقشة قطاع السياحة، وسوف يتم بحث مقترح بمشروع فى هذا القطاع بالتعاون بين وزارتى السياحة والقوى العاملة بدعم من منظمتى العمل الدولية والسياحة الدولية.
وفى مجال التشغيل، فقد تم اعتماد مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكى من برنامج المعونة الكندية لدعم برنامج لتشغيل الشباب والخطة القومية لتشغيل الشباب.
وأضاف الوزير أنه قد التقى خلال زيارته لسويسرا بالمفوض السامى لحقوق الإنسان ، وناقش معه موقف المكتب الإقليمى لحقوق وحريات الإنسان لمنظمة الشرق الأوسط، وقد جرى الحديث حول استقبال القاهرة لهذا المكتب، وقد أبلغ الوزير المفوض السامى أنه بناء على المشاورات التى تمت مع الدكتور رئيس الوزراء، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مصر ليس لديها مانع من استقبال المكتب فى القاهرة.