أكدت وزارة المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027 أن المواطن في قلب الأولويات مشدة في الوقت ذاته على التزام الدولة الاستدامة المالية. موضوعات مقترحة سعر الريال السعودى بنهاية اليوم الخميس 15 أبريل في البنوك البنك الأهلي المصري يمنح تمويلًا قصير الأجل لتنشيط قطاع التمويل الاستهلاكي المالية: موازنة 2026-2027 تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن ووضعت الوزارة إطارا موازنيًا متوسط المدى يتضمن تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تحقيق شراكة حقيقية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال بهدف وخفض أعباء خدمه الدين على المدى المتوسط . كما تتضمن الأهداف أيضاً العمل على وضع استراتيجية متسقة ومتكاملة تضمن تحسن مؤشرات المديونية مع مساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، واستهداف سياسة مالية متوازنة تستهدف استمرار الانضباط المالي بالتوازي المواطن وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطن. وتأمل وزارة المالية أن يعمل مشروع موازنة العام المالي 2027/2026 على إحداث مزيد من التحسن في الخدمات التي يتلقاها المواطنون لضمان مستقبل أفضل للمواطن والأجيال القادمة وكل ما يهم المواطنين، وإعادة ترتيب الأولويات حتى يكون الإنفاق العام أكثر برامج الحماية الاجتماعية، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم دعماً مراعاة للبعد الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات للاستثمار في رأس المال البشري. بالإضافة إلى توفير مخصصات استثنائية لبرامج ومبادرات ومساندة الأنشطة التصديرية كأولوية أولى، فضلا عن برامج دعم المشروعات المتوسطة دعم سياسات توطين الصناعة والانشطة الصناعية ذات الأولوية وتعميق الإنتاج المحلي والصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع السياحة وذلك بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني المحلى والأجنبي ليصبح شريكاً أساسياً في التنمية.