ندوة بمكتبة الإسكندرية حول قضايا الدستور والشرعية

نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان "قضايا الدستور والشرعية" شارك فيها عدد من أساتذة القانون بالجامعات المصرية وأدارتها المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
طالب الدكتور محمد رفعت أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بعدم تسليم السلطة إلى الرئيس القادم إلا بعد انتخاب البرلمان القادم للجنة وضع الدستور الجديد وإقراره من قبل الشعب من خلال الاستفتاء عليه، وعبر عن رفضه لأن يكون لمجلس الشعب القادم الذي سيكون نصفه من العمال والفلاحين حق انتخاب لجنة وضع الدستور، لافتا إلى أنه كان يتعين انتخاب جمعية تأسيسية لهذا الغرض من الشعب مباشرة.
وضع رفعت تصوره لمعالم الدستور الجديد قائلا: إنه يجب تبنى النظام الرئاسي ولكن مع توزيع السلطات بشكل متوازن بين الرئيس ومجلس الوزراء وأن يكون هناك برلمان قوي من خلال إضعاف سلطة الرئيس التشريعية وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى .
وطالب بتقليل مدة الطوارئ التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة لتكون بحد أقصى ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر وأن يتم كذلك تعزيز الآلية الرقابية عليها بحيث لا يتم تمديدها دون سبب قوي بالإضافة إلى وضع فصل في الدستور عن نزاهة الانتخابات والمبادئ التي تضمنها وفصل آخر لضمان استقلال السلطة القضائية وأن يتضمن الدستور البعد الاجتماعي.
من جانبه، انتقد الدكتور محمد نور فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق -ورئيس المكتب الدائم لحماية حق المؤلف- الكيفية التي أديرت بها المسألة الدستورية منذ ما قبل تنحي الرئيس السابق مبارك إلى يوم إصدار الإعلان الدستوري المتوقع قريبا، واصفا إياها بالمرتبكة وغير الوفية للمبادئ الدستورية القويمة.
وأشار إلى أن أحد أسباب الأزمة القانونية في مصر منذ أيام الملكية إلى الآن يعود إلى أخلاقيات المهنة غير المنضبطة، مضيفا أن عصر مبارك شهد امتهان رجال القانون للمهنة مدللا على ذلك بالمادة 76 التي عدها عارا على الدستور، حيث تم تفصيلها لصالح تصعيد جمال مبارك نجل الرئيس السابق رئيسا لمصر .
في سياق متصل، حذرت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من البيئة الثقافية المتردية التي تعيشها مصر الآن والتي تعد الأسوأ منذ عقود -على حد قولها- .
وأضافت أنه لا يمكن وضع دستور جديد في تلك البيئة مؤكدة في الوقت ذاته أهمية أن يعكس الدستور التنوع العقائدي والفكري والأيديولوجي والسياسي، وإلا سيكون الوطن في خطر مشيرة إلى أن الدساتير هي عملية سياسية كبرى في حياة الشعوب.