باستثمارات 13 مليار جنيه.. التموين : إقامة 3 مراكز لوجيستية عالمية لتأمين احتياجات مصر من الحبوب توفر20 ألف فرصة عمل

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم عقد ورش عمل فنية مع مجموعة من المتخصصين لوضع الدراسات الفنية والهندسية لإقامة 3 مراكز لوجيستية عالمية للغلال والسلع الغذائية في 3 مناطق هي دمياط وشرق بورسعيد وسفاجا وذلك بالتعاون مع وزارتي النقل والاسكان، باستثمارات تقدر بنحو 13 مليار جنيه وتوفر حوالي 20 ألف فرصة عمل أثناء الإنشاء والتشغيل ويستغرق إنشاؤها عامان.
وأشار حنفي إلي أن هذه المراكز اللوجيستية هي من المشروعات الكبري التي تم طرحها علي الشركات الاستثمارية العالمية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له لأمريكا الأسبوع الماضي، ونالت اهتماما وترحيبا كبيرا من جانب هذه الشركات.
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع الذي عقده مع مجموعة العمل الفنية المتخصصة من جامعة الإسكندرية وأكاديمية النقل البحري أمس الثلاثاء، أن المراكز اللوجيستية التي سيتم إقامتها ذات مستوي عالمي من التميز في الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية لخدمة الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح أنها تشمل أيضا إقامة مصانع للقيمة المضافة في مجال السكر وصوامع حديثة، وذلك لاستيراد وتخزين وتصنيع وتصدير الحبوب والسلع الغذائية ومنها القمح والذرة وفول الصويا والسكر الخام والمكرر والزيوت وغيرها بطاقات تصل إلي 65 مليون طن سنويا وذلك لتأمين الاحتياجات الإستراتيجية لمصر من الحبوب والغلال والتصدير للمنطقة العربية والأفريقية.
وأضاف حنفي أن إنشاء هذه المراكز اللوجيستية يتواكب مع إقامة أول وأكبر بورصة سلعية في مصر والشرق الأوسط لتجميع وتداول الأقماح والحبوب والمواد الغذائية بالتعاون والتنسيق مع بورصة شيكاجو الأمريكية.
وأشار إلي أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها أن تكون مركزا لوجيستيا محوريا عالميا للتجارة الدولية بحكم قناة السويس التي يمر بها أكثر من 25% من تجارة الحاويات في العالم وتعد نقطة انطلاق الى كثير من دول شرق أفريقيا وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس إلى جوبا فى جنوب السودان وأديس أبابا فى إثيوبيا وجيبوتي على شاطىء البحر الأحمر وأن مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ إلى الدول العربية والخليجية وهناك اتفاقيات تجارية معها وأيضا الاتحاد الأوروبي الذى ترتبط معه باتفاقيات تجارية، وهناك أيضا اتفاقيات الكوميسا بما يؤكد أن مصر سوق لأكثر من مليار و600 مليون مستهلك.