في إطار خطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، قامت مكاتب التمثيل التجاري بكل من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوكندا والبرتغال بإعداد خطط تحرك سريعة لتنفيذ عدد من الآليات لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بين مصر وهذه الدول خلال المرحلة المقبلة، بهدف التغلب علي الآثار السلبية الناتجة عن الأوضاع الحالية علي الاقتصاد المصري وتأثيرها علي معدلات الاستثمار والتصدير. وأوضح علاء قناوي رئيس جهاز التمثيل التجاري أن هذا التحرك للجهاز ومكاتبه بالخارج يأتي في إطار تنفيذ تكليفات د. سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي السوق المصري وأيضا فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية لزيادة الصادرات. وأضاف أن المكتب التجاري بواشنطن قد قام بحث الإدارة الأمريكية على تبني برامج لدعم الاستثمار في مصر من خلال الوكالات والهيئات الأمريكية المعنية مثل الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية TDA، وكذا مؤسسة الاستثمار عبر البحار الأمريكية OPIC التي من الممكن أن تقدم غطاءات نقدية وتأمينية للشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة، وطلب قيام المسئولين الأمريكيين بتشجيع بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي EXIM Bank على تقديم القروض للشركات المصرية، التي تقوم باستيراد السلع الرئيسية والمعدات والآلات من الولاياتالمتحدةالأمريكية بمعدلات فائدة تفضيلية وشروط ميسرة في السداد. وفيما يتعلق بالتعاون مع كندا فقد ركزت خطة المكتب التجاري المصري بمونتريال علي ضرورة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه مؤسسة (Export Development Canada) في تشجيع الشركات الكندية للاستثمار في الخارج وذلك عن طريق تمويل تلك المشروعات وتقديم قروض ميسرة للشركات الكندية والاستفادة من الدعم المالي المخصص من الحكومة الكندية لعدد من دول شمال إفريقيا ومن بينها مصر. وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن المكتب التجاري المصري بالعاصمة البرتغالية لشبونة، أوضح أن السوق البرتغالي من الأسواق التي لم تحظ حتى الآن باهتمام رجال الأعمال المصريين بالرغم من كونها احد دول الاتحاد الأوروبي والتي تتطور باستمرار ويعد السوق البرتغالي من الأسواق الواعدة في العديد من القطاعات التصديرية التي تقوم مصر بتصديرها للدول الأخرى.