تحت عنوان "الصين على طريق الإمبريالية الحديدية" (نسبة إلى السكة الحديد)، نشرت صحيفة لوموند دراسة أجراها جويل رويه الباحث لدى المركز القومى للبحوث العلمية بمركز الدراسات الفرنسية حول الصين قال فيها: إن العديد من المشروعات الخاصه بتطوير ومد خطوط للسكة الحديد تتسارع منذ نحو شهرين. ورأى الباحث الفرنسى أن الصين مؤهلة لقيادة حرب تكنولوجية ومالية فى مجال السكك الحديدية، حيث إنها وخلال ستة أعوام نجحت فى تبوأ المركز الأول على صعيد العالم من خلال نجاحها فى تسيير قطارات فائقة السرعة بامتداد 7 آلاف و500 كيلومتر. ويستشهد رويه على ذلك بقيام عدد من الاتحادات الصينية بمد خطوط لقطارات فائقة السرعة فى تركيا وفنزويلا وقريبا فى بولندا والمملكة العربية السعودية. ويشير فى هذا الصدد إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها مع روسيا (سيبريا) والبرازيل (خط ريو دو جنيرو - ساو باولو)، مؤكدا أن المؤسسات العامة لبناء السكك الحديدية تمثل الجناح القوى للحكومة الصينية حتى وإن كان لديها فروع لها أسهم مطروحة فى البورصة. وعلى الجانب الآخر، فإن مسألة قيادة الصين لهذا القطاع لا تثير قلق الولاياتالمتحدة، حيث تم ضخ 8 مليارات دولار منذ عام لتصل قيمة الاعتمادات إلى 53 مليار دولار فى هذا المجال، بفضل دعم البنوك الصينية للقطارات فائقة السرعة بمدينة كاليفورنيا ودعم مشروع القطار الممغنط فى صحراء "نيفادا" وفى النهاية لدعم ما أعلنته كل من "جينرال إليكتريك" و"سكك حديد شمال الصين" عن نقل تكنولوجيا القطارات فائقة السرعة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وهذه الخطوات وإن كانت توحى فى ظاهرها باستبعاد المنافسيين الغربيين للصين من السوق الأمريكية، إلا أنها فى حقيقة الأمر ليست كذلك، حيث توجد شراكة بين "سكك حديد شمال الصين" و"الستون" ومعهد "كينجداوو سيفانج"، علاوة على اتخاذ المجموعة الفرنسية لعدد من الإجراءات فى شهر ديسمبر من العام 2010 لتعجيل الشراكة مع الصين، حتى تتم وضعها فى مجال القطارات فائقة السرعة فى الصين وفى الخارج. ولكن الرهان الأخير يتجاوز هذا المشهد، حيث يتعين معرفة ما إذا كانت الصين سوف تعيد تمويل البرنامج الأمريكى أم لا، وهنا يرى الكاتب أنه من مصلحة الصين تحويل ما تمتلكه من دولارات إلى طلبيات وإلى أصول مادية، بل وإلى قروض بعملتها المحلية (اليوان).