الصحة تقرر إلغاء شرط ال"40 مترا" لمساحة الصيدلية

استجابت وزارة الصحة لنقابة الصيادلة، حيث أصدر الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة في الحكومة الانتقالية قرارا رقم 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم 380 الخاص بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات من 40 مترا وعودته إلى ما كان عليه 25 مترا.
وجاء في نص القرار إنه "بعد الإطلاع على الدستور، والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقرار رئيس الجمهورية 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة، تم إلغاء القرار 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم 380، الذي ينص على أنه يجب ألا تقل مساحة الصيدلية عن 40 مترا، وألا تقل مساحة مستودعات الأدوية عن 500 متر".
وقالت النقابة في بيان لها إن الوزير سبق أن وعد خلال لقائه بوفد النقابة العامة لصيادلة مصر، المكون من الدكتور محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، والدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام، والدكتور سيف الله إمام الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد رامي أمين الصندوق يوم الثلاثاء 16 مارس 2011، بإلغاء القرار 380 الخاص بالاشتراطات الصحية والذي رفع مساحة الصيدليات إلى 40 متر.
من جانبه أرسل د.عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة صيادلة مصر برقية شكر لوزير الصحة لسرعة استجابته لمطالب النقابة و شباب الصيادلة بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات.
وأكد الدكتور زين العابدين أن النقابة إذ ترحب بهذه الخطوة، لكنها تنتظر صدور القرارات الوزارية الأخرى التي وعد بها الوزير في لقائه الأخير مع هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة والتي من أبرزها إصدار قرار وزاري يلزم بضرورة الحصول على شهادة قيد للنقابة العامة وموافقة النقابة الفرعية للحد من ظاهرة انتشار تملك غير الصيادلة للصيدليات، وتشكيل لجنة من النقابة والوزارة لوضع حلول لمواجهة تهريب الدواء.
وشدد الأمين العام على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجر الصيدلي الحكومي من (1000 – 1200) وتوحيد حوافز الصيادلة ومساواتهم بالأطباء على أن يطبق ذلك بدءًا من أول يوليو 2011، بالإضافة إلى استصدار اللائحة المالية الخاصة بالصرف من صندوق تحسين الخدمة بالإدارة المركزية بما يحقق الشفافية والاستفادة لأكبر عدد من الصيادلة، وإجراء إصلاحات داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.