اختتم برنامج "تطبيقات الأدوات المالية غير المصرفية لشركات قطاع الأعمال العام في مجال التشييد" والذي عقد على مدار أربعة أيام فعالياته، وشارك به عدد كبير من قيادات الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير ومهندس محمود حجازي رئيس الشركة. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار قد نظم هذا البرنامج للتعريف بما تتيحه الأدوات المالية غير المصرفية من قنوات تمويل وبحث كيفية الاستفادة منها في تنمية أعمال شركات القطاع وتمويل التوسعات المتوقع أن تقوم بها. وأكد شريف سامي رئيس الهيئة أنه في ضوء ما لاقاه هذا البرنامج من نجاح ومن تفاعل مع المشاركين، سيتم العمل على عقد دورات مماثلة لمختلف الشركات القابضة المهتمة بتطوير وسائل التمويل المتاحة لها وستهدف الهيئة أيضاَ على التواصل مع صناديق التأمينات الاجتماعية ووزارات النقل والكهرباء والإسكان وغيرها بغرض دعم قياداتها في مجال تمويل المشروعات والأنشطة بعيداً عن موازنة الدولة. ونوهت دكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج استعرض في اليوم الأول مدخل عام لتمويل الشركات وتلاه عرض مفصل لمختلف أدوات سوق المال وصناديق الاستثمار والتوريق، وفى اليوم الثاني تم تناول التمويل العقاري من خلال خبراء من الهيئة والجمعية المصرية للتمويل العقاري. أما اليوم الثالث فقد كان محوره التأجير التمويلي والتخصيم وجاء يوم الختام ليناقش موضوعات متعلقة بالتأمين وصناديق التأمين الخاصة. وأضاف شريف سامي رئيس الهيئة أنه من ضمن ما تم التركيز عليه أهمية الحوكمة والشفافية في استقطاب جهات التمويل لما يمثله ذلك من زيادة ثقة لديها وإدارة أفضل لمخاطر التمويل. كما تناول في كلمته عن الافتتاح أنه لا توجد أداة تمويل جيدة وأخرى سيئة وإنما التفضيل يكون للأكثر مناسبة وفى أحيان كثيرة يتم اللجوء لحزمة تمويلية متكاملة. وأشار إلى أن أن كل بديل تمويلي يحكم اختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله ومدى استمراريته أو محدودية أجله الزمنى، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانوني للكيان الذي يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف. وهناك أيضًا اعتبارات سيادية وأمنية يجب النظر إليها عند الاختيار.