"الصيادلة" تعيد طرح قانون مزاولة المهنة للنقاش وتدعو أعضاءها للمشاركة

قررت النقابة العامة للصيادلة طرح قانون مزاولة المهنة علي الصيادلة لإعادة مناقشته داعية جموع الأعضاء للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم حوله.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم إن "قانون جديد لمزاولة المهنة" مطلب ملح لجموع الصيادلة ظلوا ينادون به قبل ثورة 25 يناير، وأنها أعدت مشروع قانون وقدمته للجهات المعنية، لكنه ظل حبيس الأدراج.
وأضافت أنها أعدت هذا القانون منذ أربع سنوات بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وتعديلاته،وشهد إعداد القانون أربع مراحل، أولها طلب عدد من الصيادلة تعديل القانون، تبعها تشكيل لجان مشتركة من النقابة ووزارة الصحة لمناقشة التعديل المقترح، ثم قيام عدد من أعضاء مجلس الشعب الصيادلة في دورة عام 2005 بعرض مشروع القانون على المجلس، الذي رفضه، رغم موافقة لجنة الصحة عليه،أما المرحلة الرابعة، فإنه خلال فترة التداول حول المشروع بالمجلس، حاول بعض الوسطاء إقناع النقابة بالموافقة على سلاسل الصيدليات مقابل موافقة مجلس الشعب على القانون، الأمر الذي رفضته النقابة تمامًا.