حصاد المالية في أسبوع.. لجان "العقارية" وأموال الصناديق وأراضي الإذاعة والمليارات المتأخرة وضربات التهريب

"تعديل تشريعي لإحكام الرقابة علي الصناديق الخاصة، 60 لجنة طعن علي تقديرات الضريبة العقارية، استهداف تحصيل 24 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية، إحباط تهريب 21.5 كيلو هيروين قادمة من الأردن، إحباط محاولة تهريب طائرات هليكوبتر داخل البلاد"، كانت أهم التطورات التي شهدتها وزارة المالية خلال الاسبوع الماضي.
وتدرس وزارة المالية إدخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة علي كل الجهات العامة، فيما يخص المناقصات والمزايدات التي تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة أو صرف أجور ومكافآت للعاملين بها.
وقال وزير المالية إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية ( جهاز إداري – أدارة محلية – هيئات خدمية) الموجودة حاليًا بمصر طبقًا لآخر إحصاء تم في 30 يونيو الماضي يبلغ نحو 6347 حساب بإجمالي أرصدة 27.275 مليار جنيه.
وكشف الوزير عن امتلاك وزارة المالية لحصر كامل بعدد وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد فهي تشمل 1413 صندوقًا وحسابًا خاصًا بوحدات الجهاز الإداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقًا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقاً بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه، كما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة و179 حسابًا برصيد إجمالي 9.8 مليار جنيه.
وأكد أنه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل علي جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة وبنسبة 5% علي الأقل من ايراداتها لدعم الموازنة العامة، وذلك بمقتضي تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة ، أما الآن فقد تم وضع الأساس التشريعي لهذا الإجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة اعتبارًا من السنة المالية 2012/2013 والذي ينص علي أيلولة 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، إلى جانب ما سبق من أيلولة نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30 يونيو 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط مما أدى إلى توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين مما أسهم في زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالي تخفيض العجز الكلي.
ووافق هاني قدري دميان وزير المالية علي تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية للنظرفي أية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية علي تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم العقارية وتقوم حاليا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصتها في المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتي تستطيع اللجان إصدار قراراتها في أية طعون خلال الفترة التي حددها القانون ب 30 يومًا من تلقي الطعن.
وطبقًا لتعديلات قانون الضرائب العقارية، فقد تم تخفيض عدد أعضاء لجنه الطعن من خمسة أعضاء الي ثلاثة فقط على ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانًا لتمتعها باقصي درجات الحياد والشفافية، إذ تم إسناد لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية لأحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة أسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة.
من جهة أخرى، أكد الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الاحداث التي تلت ثورة 25 يناير وحتى الآن تسببت في زيادة إجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه في أخر ثلاث سنوات إلى جانب مقابل التأخير علي الجهات المختلفة مما رفع اجمالي المتأخرات الي 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.
وقال إن مصلحة الضرائب تدرس أيضًا وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديًا من خلال لجان التصالح وتقصير أمد التقاضي في القضايا الضريبية بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبة المتنازع عليها والمقدر اجماليها بنحو 77.9 مليار جنيه.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تركز أيضًا علي تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التي تنظر في اعتراضات الممولين حول الربط الضريبي للوصول إلى اتفاق بشأنها قبل احالة الملف لدرجات التقاضي المختلفة، مشيرًا إلى أن المصلحة تستهدف من هذه الاجراءات تحصيل نحو 24 مليار جنيه من المتأخرات مقابل نحو 16 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالي الماضي.
وقال إن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58.5 مليار جنيه مستحقات علي القطاع الخاص منها نحو 52,5 مليار جنيه متنازع عليها، مشيرًا إلى أن القانون يتطلب صدور حكم نهائي بالإفلاس قبل إسقاط تلك المبالغ من إجمالي قيمة المتأخرات التي تضمل 26 مليار جنيه مستحقة علي جهات عامة منها 10.3 مليار جنيه علي المؤسسات الصحفية القومية ونحو 6.7 مليار جنيه علي شركات القطاع العام والأعمال و6 مليارات و94 مليون جنيه علي هيئات عامة ومليار و953.8 مليون جنيه علي بنوك و225 مليون جنيه على شركات القطاع الاستثماري و44.6 مليون جنيه علي جهات حكومية أخري وبعض هذه الجهات العامة تعاني من اختلال مراكزها المالية بجانب أزمة سيولة.
كما أصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة لتقييم أراضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتولى حصر وتقييم أراضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير المستغلة على أن تنتهي من أعمالها خلال شهر من قرار تشكيلها مع إعداد مذكرة بنتائج عملها لعرضها علي وزير المالية لرفعها لرئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن إتاحة 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قيمة دفعة شهر أغسطس الحالي منها 3 ملايين لشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات المملوكة للاتحاد ، لمساعدة الاتحاد علي سداد أجور ومستحقات معدي ومقدمي البرامج.
كما وافق وزير المالية علي إتاحة مبلغ 29.2 مليون جنيه قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف القومية والحزبية والمستقلة إلى جانب رواتب العاملين بجريدة الشعب عن شهري يوليو وأغسطس وذلك خصًما من مخصصات المجلس الأعلي للصحافة للعام المالي الحالي والبالغة 289 مليونًا و28 الف جنيه المتضمنة مبلغ 168,914 مليون جنيه لتمويل بدل التكنولوجيا ومرتبات جريدة الشعب وتكلفة العلاوة الاجتماعية لعام 2008 .
كما وافق الوزير على عدد من الاتاحات المالية لتحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الاساسية للمواطنين تتضمن مبلغ 167.8 مليون جنيه لهيئتي تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والمحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك لتمويل عجز النشاط بالهيئتين إلى جانب سداد اقساط القروض الخارجية وفوائدها التي حصل عليها قطاع الكهرباء من البنوك التجارية وبنك الاستثمار القومي، و 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمثل دفعة شهر اغسطس للصرف منها علي الشركات التابعة للشركة بهدف تغطية نفقات الصيانة والتشغيل وسداد اجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين وهو ما يرفع إجمالي المبالغ التي تمت اتاحتها للشركة القابضة منذ بداية العام المالي الحالي إلى 125 مليون جنيه.
من جهة أخرى، نجحت أجهزة مكافحة التهريب بجمارك نويبع من ضبط 21,410 كيلو جرام من مادة الهيروين كانت مخبأة فى مخزن سري أسفل إحدى مقطورات سيارات النقل الثقيل القادمة من الأردن.
كما تمكنت جمارك ميناء السخنة من ضبط ثلاث محاولات للتهرب من القيمة الجمركية وإدخال سلع محظورة حيث تمثلت الضبطية الأولى في ضبط عدد 3014 كرتونة لمبات قدرة 100 وات محظور استيرادها مخفاه بداخل كراتين، أما الضبطية الثالثة تتمثل فى ضبط أربع حاويات تشمل لعب أطفال واردة من الصين وبالكشف والمعاينة تبين أنها تتضمن 90 طائرة هليكوبتر تعمل بالريموت كنترول يمكن استخدامها فى أغراض تضر بمصلحة الأمن القومي كما تتضمن أيضاً هذه الحاويات 54 سيارة لعب أطفال تعمل بالريموت كنترول وتسير بمسافة كبيرة على غير المعتاد وهى محظور استيرادها أيضًا ويتطلب عرضها على الأمن العام وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وتمكنت جمارك دمياط من إحباط محاولة تهريب مجموعة من الآثار إلى نيوزيلندا وتتضمن المستندات أن الشحنة أمتعة شخصية وقامت الجمارك بإبلاغ اللجنة العليا التابعة للآثار والمنوطة بهذا الأمر، خاصة أن هناك أصناف تنطوي على تراث حضاري وتخضع للقانون 114 في شأن التراث.