7 نشطاء محكوم عليهم بالمؤبد لاتهامهم بحرق "الحرية والعدالة" بدمياط يتقدمون بطلب إعادة إجراءات المحاكمة

تقدم 7 ناشطاء سياسيين، متهمين بحرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة بدمياط، بطلب إعادة إجراءات لمحاكمتهم أمام وكيل نيابة دمياط، وهى القضية التى أقامها عدد من المحامين المنتمينة لجماعة الإخوان عام 2013 خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وقد تم قبول الطلب المقدم، ومن المقرر تحديد جلسة لإعادة الإجراءات للمتهمين، وتم صرفهم من النيابة.
كانت محكمة جنايات دمياط قد أصدرت حكمها يوم السبت الماضى، بالمؤبد على 8 من الناشطين السياسيين، فى القضية رقم 3110 لعام 2013 والتى تقدم بها عدد من محامي جماعة الإخوان، يتهمونهم فيها بحرق مكتب المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة، الواقع فى ميدان الجلاء، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وهم محمد مصطفى الحميدي، ومحمد طاهر عويضة، ومنذر معتز موسى، ومحمد المنجي، وكريم رشدي درة، وعبد الرحمن عادل زغلول، ومحمد محمد رضوان، ومحمد عرفة رفعت.
يذكر أن المتهم الثامن محمد عويضة، قد قدم طلب لإعاد الإجراءات منفردا يوم الثلاثاء الماضى الموافق 24 يونية وتم صرفه من النيابة فى حينه.