قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إنه تم التوقيع على أربع اتفاقيات بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتمويل أربعة مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 700 مليون دولار وهى: محطة كهرباء أسيوط بمبلغ 220 مليون دولار أمريكي، محطة كهرباء غرب دمياط بمبلغ 200 مليون دولار، محطة كهرباء غرب القاهرة بمبلغ 222 مليون دولار، تطوير مضخات الري والصرف بمبلغ 109,95 مليون دولار أمريكي. وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي حرصت على توفير الحزم التمويلية لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة ذات الأولوية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. حيث يهدف مشروع محطة كهرباء أسيوط إلى إنشاء محطة توليد كهرباء بخارية بقدرة 650 ميجا وات في قرية الوليدية بمحافظة أسيوط، بينما يهدف مشروع محطة غرب دمياط إلى زيادة قدرة نظام توليد الكهرباء عن طريق تحويل محطة توليد كهرباء غرب دمياط إلى دورة مركبة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة بقدرة 250 ميجا وات دون استخدام وقود إضافي. كما يهدف مشروع محطة غرب القاهرة إلى إنشاء محطة توليد كهرباء بخارية بقدرة 650 ميجا وات. وأوضحت أنه فيما يتعلق بقطاع الري والصرف، فيهدف مشروع تطوير وتحديث مضخات الري إلى إحلال وتجديد عدد 32 محطة ري بمختلف محافظات الجمهورية مما يساهم في زيادة كفاءة الموارد المائية وتحسين الري في زمام 950 ألف فدان، إضافةً إلى زيادة الرقعة الزراعية وخفض تكاليف التشغيل والصيانة وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين مستوى الري والصرف والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاث الحراري. وأضافت أن الشروط التمويلية لقروض وأساليب التمويل المتاحة لدى البنك الإسلامي مُيسّرة، حيث تشمل فترات السداد للمشروعات سالفة الذكر حوالي 20 عاماً متضمنة خمس سنوات فترة سماح على أقساط نصف سنوية، وفضلاً عن ذلك، يعتزم البنك خلال هذا العام وضع إطار رسمي لإستراتيجية الشراكة مع جمهورية مصر العربية لمدة خمس سنوات كونها أحد الدول الأعضاء الفاعلين في مجموعة البنك ولتشجيع تبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية والعربية الأعضاء لدى البنك لتعزيز القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات المختلفة لدى الدول الأعضاء وبعضها البعض.