سامي ل"بوابة الأهرام": الرقابة المالية تدرس تعويض المستثمرين على إجمالى محافظهم

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة تدرس حاليًا إعادة النظر فى منهج التعويض من صندوق حماية المستمر بأن يكون لإجمالى محفظة العميل وليس لكل ورقة مالية على حدى، وأن تؤخذ الأرصدة النقدية المستحقة للعميل فى الاعتبار.
وبين رئيس الهيئة، فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أن النظام الحالى للصندوق يتضمن تعويض العميل المضرور من المخاطر غير التجارية بحد أقصى مائة ألف جنيه لكل ورقة مالية يملكها.
ومن المقرر أن تستضيف شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بعد، ظهر اليوم الإثنين، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة رؤية الشعبة ومقترحاتها بشأن تطوير آليات عمل صندوق حماية المستثمر.
ويشارك فى الاجتماع المقرر أن يحضره العديد من رؤساء شركات الأوراق المالية كل من ممدوح أبو العزم رئيس الصندوق وجمال خليفة المشرف على مركز المديرين بالهيئة.
وقال سامى، إن الهيئة ستنظر فى حوكمة إدارة الصندوق ومن ضمنها تشكيل مجلس إدارته.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء الصندوق وفقًا لما نص عليه قانون سوق المال، وحدد القرار نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده.
وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض.