الزمر: أنا ضد التكفير ولا أتحمل وزر إغتيال السادات.. وأؤيد شرف رغم اختلافي الفكري معه

قال عبود الزمر الإسلامي الذي قضى عقوبة السجن علي خلفية قضية اغتيال الرئيس السادات إن قرار الإفراج عنه يأتي كإحدي ثمار ثورة 25 يناير وهي الثورة المجيدة التي فتحت أبواب الحرية أمام الشعب المصري، مضيفا "لما تساقطت الدماء علمت أن هذه الثورة ستكون لها ثمار جيدة ولها أهداف كبيرة وكان من هذه الأهداف والثمار التي نحن جنيناها استعادة الحرية للشعب المصري وكسر حاجز الخوف".
استطرد الزمر أثناء حواره علي برنامج "العاشرة مساء" أمس الإثنين "الأربعة المنفذين لعمليةالاغتيال تم الحكم عليهم بالاعدام بينما تم الحكم عليّ بالمؤبد لأني ساعدت فقط في اتمام عملية الاغتيال، وصراحة الأمر فالرجل كان ينبغي ان يزاح لأنه أصبح عدوا للعرب كله في هذا الوقت، وكان يستوجب إهدار دمه".
أضاف الزمر "مادفعني لقول ذلك والمساعدة في قتله هو مزيج من دافع ديني وسياسي، فتحركاته السياسية في ذلك الوقت أدت لمشاكل دينية ولذلك أفتي بعض العلماء بجواز قتله، سألنا ووجدنا أن المسالة فيها مشكلة كبيرة جدا لتهجمه علي الدين وسب العلماء وتوقيعه على معاهدة كامب ديفيد التي مازلنا نعاني منها حتي الان، وأنه خرج عن النظام العربي بصلح منفرد، كما أنه صادر حق الناس في الحياة، وشن حملة اعتقالات موسعة على جميع قوي المعاضة وأغلق كل منافذ التغيير والآراء أمام قوي المعارضة جميعا".
استطرد الزمر قائلا "هو حاكم استبد واستحق القتل، ولم يكن أمامنا طرح مبدأ المحاكمة لأنه لم يكن هناك قانون يحاكم الرؤساء وقتها، وإن كنت من المؤيدين لمبادرة وقف العنف بعد حادثة الاغتيال لأن العنف والحروب لم تؤد إلي هدف وتم استغلالها فقط لضرب الإسلاميين في العمق".
قال الزمر "تم تغريبي في سجن آخر لأنه طالب بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك دوليا لانه قام بإزهاق روح 200 شخص وتم حبسه في زنزانة هو ومجموعة من الزملاء بدون دورة مياة".
وحول فتوي الشيخ عمر عبدالرحمن بصيام الإسلاميين شهرين متتالين للاستتابة من قتل ضباط وعساكر الأمن المركزي في أسيوط قال الزمر "لم أصم تلك المدة لاني لم أكن من أنصار قتل 130 ضابطاً وعسكرياً، ولم أكن في مكان الحدث وهناك فرق كبير بين قتل رئيس تتغير الأوضاع وتنصلح من بعده، وقتل جنود أمن مركزي لن يتم جني مصلحة من ورائهم".
ذكر الزمر "إذا كان قرار قتل الرئيس ثبت بعد ذلك خطأه فأنا لا أتحمل الوزر، ولا أندم لأنني وقتها كنت طالب علم، واتيت عالم لاسأله فالعذر علي العالم، وعادة علماء الدين يحتاطوا جدا في قضية الدماء وقرار إهدار الدم قرار لايتم أخذه ببساطة ويتم مراجعة أشياء كثيرة جدا للتأكد من جواز قتل الشخص، ولو حدث وأخطأ عالم الدين بعد اجتهاد – وهو من حقه الاجتهاد في الامر- يتحمل الدية ولايوجد مجلس علماء لا يخطئ في تحديد إهدار الدم من عدمه".
وحول الديمقراطية قال عبود الزمر "لست مع وجود الفكر الديمقراطي بأن يحكم الشعب نفسه بنفسه، لأنه لابد من وجود مرجعيات والحكم برأي ألاغلبية، والديمقراطية بمعني المشورة ناس تقول رأي ورأي آخر، ومن الوارد أن يكون هناك انتخاب وإذا ماتم انتخاب تيار مضاد للاسلام فان مايقتضي فعله هو أن نعيش مثل أي اقلية إسلامية في بلد أوروبي، ونقول إنه ينبغي للحاكم أن يحكم مدة قصيرة حتي يتسني لنا الصبر علي ظلمه دون اللجوء إلي العنف، مع ملاحظة أن الحاكم في الإسلام ممكن أن يحكم مدي الحياة وإذا أخطأ ممكن أن يتم إعدامه ثاني يوم".
أكد الزمر أنهم كاسلاميين وجدوا أن هناك إمكانية للدخول في دور سياسي للحركة الإسلامية ومن الوارد أن يقوموا بإنشاء حزب سياسي، مضيفا أن رؤيتهم السياسية معتدلة ولا يريدون ذبح الناس، ومعروف أن دين الإسلام وسط وهناك تطرف ونوع من أنواع التسيب".
وعندما قالت مني الشاذلي مقدمة البرنامج إن هناك من يراهن كاسلاميين أنهم قمة التطرف، رد الزمر قائلا "أنا ضد التكفير ولكن هناك لدي اختصاص وقاضي يحكم، فمثلا حد السرقة لايتم تطبيقه مع أن لو واحد او اثنين تم قطع أيديهم عند السرقة سيلتزم الناس جميعا، لذا نحتاج إلي هيئة علماء تحكم في القضايا بالمنهج الإسلامي".
وأفاد الزمر أن إقامة الدين فيه حماية للاقباط أنفسهم والحفاظ علي المادة 2 من الدستور التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع تحفظ حق الاقلية والاقباط، ولذلك الاقباط الاذكياء يطالبوا بعدم إلغاء المادة التانية وفكرة الجزية هي موجودة، فمثلهم مثلنا، نحن ندفع الزكاة وهم يدفعون الجزية".
وعندما جاوبته مني الشاذلي أنهم يدفعون ضرائب ويحمون الوطن في الحروب، قال الزمر إنه إذا كانت مصر تحارب بالمسلمين والمسيحيين وكانت الدولة صليبية فالإسلام يكفل له حق ألا يبقي في الصفوف الاولي حتي لايضطر لمحاربة أبناء دينه مباشرة.
وعن سجنه 30 عاما قال الزمر إن فترة السجن أضافت له خبرة في الحياة مضيفا أن السجن هو الفرق بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فالسادات نتيجة دخوله للسجن كان أكثر رحمة وإحساسا بالظلم، علي خلاف مبارك كان لديه قلب قاسي وطغيان شديد.
وردا على سؤال في حالة التعامل مع الإسلاميين بحجة الأفكار والانفتاح علي المجتمع فهل كانوا سيقومون بقتل رجال الأمن والحاكم والتكفير، أجاب الزمر " بلا شك أن المعاملة لها تأثير كبير والحكومة الحالية بتاعة د. عضام شرف ميتخرجش عليها لأنها حكومة متعاونة وتريد إصلاح هذا الوطن ومتحملة علي اكتافها مسئولية كبيرة، وأدعو المواطنين أن يصبروا علي تحقيق المطالب مع هذه الحكومة".
وأشار الزمر إلي أن شرف رئيس الوزراء الحالي يريد الإصلاح ويسمع المواطنين ويقابلهم، وقال الزمر "أنا أؤيده حتي لو كنت مختلفاً معه فكريا".
وأكد الزمر أنه لايتصور في المرحلة المقبلة خاصة بعد ثورة 25 يناير أن يساعد في اغتيال حاكم، أو ممثل عن حاكم، لان لدي آلية للمحاسبة وآلية لعزل الحاكم، إنما لو منعت آلية المحاسبة فلابد أن نثأر لهذا الدين، ولكن ينبغي أن استشير العلماء أولا بمعني أن إذا سدت الطرق أمامك اقتل الحاكم ولكن المسألة يجب تحقيقها أولا من أهل العلم وقتها".
وبرر الزمر أن فكر التكفير في الجماعات الإسلامية منتشر بسبب انتشار العنف ضدهم، فمثلا شخص يأخذني ليعذبني ويسجنني ويحرمني من الصلاة وقتها سأقول هذا كافر، ومن المستحيل يكون مسلماً، وسأستنكر أن تكون هذه أفعال شخص مسلم إنما عندما تكون هناك حرية للدعوة الإسلامية سيكون هناك ضابط أمني وشرعي لهذا الامر".
وبعد الحلقة بقليل، ظهر عبود الزمر علي أكثر من قناة فضائية ليدلي بتصريحاته، وبعدها تم إنشاء صفحة على موقع "فيسبوك" لمهاجمة الزمر تحت عنوان "لا لمشاركة قتلة الرئيس السادات في الحياة السياسية في مصر"، واشترك فيها مايقرب من ألفي شخص، وكان مما قيل فيها "تصويتك بنعم للتعديلات الدستورية يعني أن الزمر قاتل السادات يجوز له الترشح للرئاسة، والعالم المصري أحمد زويل لايستطيع"، أيضا تم شرح مبدأ الخوارج الذي يتبناه الزمر والجماعات الإسلامية".