"غرفة البترول" تطالب الحكومة برفع أسعارالكهرباء وتوزيع 40% من الوفر على حاملي البطاقات التموينية الذكية

طالبت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، حكومة الدكتور إبراهيم محلب بمصارحة الشعب المصرى بحجم النقص من الطاقة الكهربائية مع سرعة اتخاذ الإجراءات السريعة لايجاد الطاقة البديلة لسد احتياجات المصانع والمجتمع.
ووصف الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين فى بيان لها اليوم السبت، إن منظومة دعم الطاقة التى تتبعها الحكومة بأنها أمر كارثي، مطالبًا الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بشكل تدريجى مع دعم محدود الدخل وتوزيع 40% من الوفر الناتج من رفع الأسعار فى كل مرحلة على حاملي البطاقات التموينية الذكية وتحديث قاعدة بياناتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وطالب أبوبكر بإصدار التشريعات والقرارات الوزارية التي تنظم نشاط الطاقات المتجدده من حيث استيراد الخامات والمستلزمات بكافة مكوناتها والحوافز وإلغاء الضرائب والجمارك على المكونات المستخدمة فى هذا المجال وكذا قيام البنوك العامه والخاصة بإقراض هذه الشركات بفوائد منخفضة.
كما طالب بحملة قومية مكثفة لترشيد أستهلاك الكهرباء مع بدء رفع أسعار الكهرباء في كافة المجالات خاصاً في الإستخدامات المنزلية والصناعية والتي تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات.
وشدد على أهمية حصر دقيق لإحتياجات الطاقة خلال ال 20 عاما القادمة مع تحديد الكميات التي سيتم إستيرادها خلال تلك الفترة وتكلفتها ووضع خطة متكاملة لزيادة التعريفة الكهربائية بالتزامن مع وضع البرامج اللازمة لدعم محدودي الدخل وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلي والتجاري تدريجياً حتي الوصول بها إلي شريحتين أو 3 على الأكثر علي مدى 4 سنوات.
وأضاف أنه على الرغم من وجود الدراسات الفنية والاقتصادية لجهات عالمية ومحلية منها إتحاد الصناعات والتى وضعت الحلول الجذرية لأزمة الطاقة الحالية والتي تتفاقم يوما بعد يوم إلا أنها لم تجد إذن صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة بسبب مخاوف ردود أفعال الشارع ولم تتخذ قرارات لتصحيح الأوضاع مما أسفر عن الأوضاع الحالية وإدارة سيئة لملف الطاقة على مدار الفترات السابقة.