تقرير: الرئيس السابق سدد فواتير تحالف الإخوان والتنظيمات الجهادية بقرارات العفو عن سجناء ينتمون للجماعات

رصد تقرير نوعي صادر عن مرصد الانتخابات الرئاسية بمؤسسة ماعت عن الإرهاب والعنف إن الشواهد التاريخية تؤكد على أن " حلفاء حاليين لجماعة الإخوان المسلمون "هم من ارتكبوا معظم الحوادث الدموية التي شهدتها مصر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إذ أن تنظيم الجهاد من ناحية ، والجماعة الإسلامية من ناحية ثانية كانا رأسي الحربة التي عاثت في الجسد المصري فسادا وتكفيرا قتلا ، قبل أن تؤتي مبادرات وقف العنف ثمارها في نهاية التسعينيات عقب ضربات أمنية موجعة تلقتها جماعات العنف والتكفير .
وقال التقرير الذي صدر اليوم -الجمعة-: تحالفت جماعة الإخوان المسلمون مع التنظيمات الجهادية السابقة ( الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد) خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ، وهو ما حدا بالرئيس إلى تسديد فاتورة هذا التحالف من خلال إصدار قرار بالعفو عن سجناء ينتمون لهذه الجماعات اتهموا في قضايا عنف وقتل وإرهاب ولا زالوا يقضون العقوبة ومازالت تربطهم صلات بأتباعهم في الخارج.
وأضاف التقرير .. أصدر الرئيس السابق عدد متلاحق من قرارات العفو صدرت تباعًا في يوليو وأغسطس 2012، أشهرها القرار 57 لسنة 2012 الذي عفا بمقتضاه عن أكثر من 500 من العناصر الإرهابية ارضاءا للجماعة الإسلامية التي دخلت في تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وقد أكدت الإحداث فيما بعد أن معظم من عفا عنهم مرسي استوطنوا في سيناء وعادوا لممارسة العمليات الإرهابية ضد الجيش المصري وقوات الشرطة والمواطنين العزل ولا زالت الذاكرة المصرية تتذكر بوضوح " التوجهات والتصرفات الدالة " للرئيس السابق وجماعته في سبيل توطيد صلته وعلاقته بممثلي جماعات العنف والتكفير السابقين بعد أن تم دمجهم في الحياة السياسية ، فمؤتمر نصرة سوريا الذي حضره الرئيس المعزول وتحول إلى منبر للتكفيريين وهجومهم وتوعدهم للقوى المدنية ليس ببعيد ،وحفل ذكرى أكتوبر في 2012 الذي تصدره " قاتلي " قائد نصر أكتوبر ليس ببعيد .
وأكد التقرير أن الخطاب السياسي والأنشطة الميدانية لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها في مرحلة ما بعد 3 يوليو ، والعنف اللفظي والتحريض الذي يمارس من على منابر يسيطرون عليها أو يحركونها أو يمولونها كلها توفر غطاء سياسيا للعنف والإرهاب الذي يتصاعد بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابي.
وشدد التقرير علي أن هناك محاولات لعرقلة إرادة المصريين في العبور إلى مرحلة الاستقرار واجتياز الاستحقاق الانتخابي ، وهذه المحاولات المقابلة توظف العنف والإرهاب والقتل لتعطيل هذا الاستحقاق أو التأثير عليه .
كما تكشف الأحداث عن أن الإرهاب والعنف بدأ يأخذ منحى عشوائيا بتفجيرات في ميادين مزدحمة بالمدن الرئيسية ( تفجير رمسيس على سبيل المثال ) إلى جانب استهدفت معظم الأعمال الإرهابية لرجال الجيش والشرطة المصرية، مع التركيز على القاهرة وإحيائها المختلفة من قبل منفذي تلك العمليات الإرهابية، فضلا عن منطقة سيناء.
ونبه التقرير إلي أن العنف والإرهاب قد يشهدان تناميا خلال الفترة القادمة كلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستدعي من الأجهزة المختصة اليقظة وتطوير خططها الأمنية لمواجهة هذه الظروف مع الالتزام بالقواعد القانونية المقررة .
ودعا التقرير المنظمات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية سواء الدولية أو المحلية بضرورة النظر إلى مكون العنف والإرهاب كمكون أصيل في تحليل العملية الانتخابية وتقييمها ، ودراسة مدى تأثير هذا المناخ الذي تسعى جماعات العنف والإرهاب لإشاعته على معدلات المشاركة الانتخابية