أعلن الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف اليوم الثلاثاء، دعمه الكامل لخارطة الطريق في مصر وللجهود التي تبذل للوفاء بكل خطواتها نحو الديمقراطية، وبخاصة من خلال تقديم المشورة والخبرات من أجل صياغة قانون انتخابي جديد للانتخابات البرلمانية القادمة. وأشارت المنظمة الدولية - في بيان لها - إلى أن هذا القانون يجب وأن يتم إنجازه قبل الانتخابات البرلمانية من أجل الوفاء بالخطوة الأخيرة في سلسلة العمليات السياسية المخطط لها على طريق الديمقراطية في مصر. ودعا الاتحاد إلى أن تكون المرأة ممثلة فى البرلمان القادم بشكل أفضل، خاصةأن الدستور المصري الجديد يقر مبدأ المساواة وعدم التمييز، وإن كانت لاتوجد تدابير محددة لضمان المشاركة السياسية للنساء والأقليات. وشدد الاتحاد على أنه ومن خلال مكتبه في القاهرة، أيضا يركز على أربعة مجالات ذات أولوية لضمان وجود برلمان جديد يعمل بشكل فعال، إضافة إلى دعم مشروع قانون الانتخابات وتدريب الموظفين البرلمانيين، إضافة إلى دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومرافق البحوث للبرلمان الجديد. كما دعا كافة الأطراف في مصر إلى العمل وتقديم الدعم الكامل للعملية السياسية الجارية، وشدد على لسان عبدالواحد الراضي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على أنه لا يجب أن يكون في مصر مكان للعنف من أي نوع، معتبرا العنف خيانة للشعب المصري في خطواته نحو حياة ديمقراطية سليمة.