دعم أبو مازن فى مواجهة ضغوط إسرائيل وأمريكا بعد اتفاق المصالحة يتصدر اجتماع مجلس الجامعة العربية غدًا

كشفت مصادر دبلوماسية عربية ل"بوابة الأهرام" أن مجلس الجامعة العربية الذى سيعقد، غدًا الإثنين، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة المغربية، سيعطى الأولوية لبحث تداعيات اتفاق المصالحة الذى أبرم بين حركتى فتح وحماس يوم الأربعاء الماضى، بقطاع غزة وتقديم الدعم اللازم للرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية التى تسارعت وتيرتها بعد الاتفاق.
ولفتت إلى أن الاجتماع سيدعو إلى أن تبادر الدول العربية فى الإسراع بتقديم حصصها المالية ضمن شبكة الأمان العربية التى قررتها القمم العربية لدعم حكومة السلطة الوطنية والتى تقدر بمائة مليون دولار حتى يكون بمقدورها تلبية التزاماتها فى ضوء تهديد حكومة نيتنياهو بتطبيق عقوبات اقتصادية ضدها فضلا عن إمكانية أن تفرض واشنطن عقوبات مماثلة نظرا لإقدام أبو مازن على التوقيع على اتفاق غزة.
وذكرت المصادر فى هذا السياق إلى أن مارتن أنديك، المبعوث الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع أبو مازن قبل يومين أبلغه فيه استياء إدارته من التوقيع على اتفاق غزة دون أن يحيط واشنطن بالأمر وهو ما دفع الرئيس الفلسطينى إلى الرد بقوله: هل يتطلب الأمر التواصل مع فئة من الشعب الفلسطينى إذنا من الإدارة الأمريكية معلنا رفضه لأى ضغوط على السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية، مجددا التأكيد له أن اتفاق غزة لايعنى التخلى عن استراتيجية السلام والاستمرار فى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى.
ووفقا لتصريحات السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة فإن الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين والذى يعقد بناء على طلب من الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، سيناقش ثلاثة بنود رئيسة تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الكويت التى عقدت يومى 25 و26 مارس الماضي والاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في التاسع من أبريل الجاري إلى جانب التركيز على ضرورة استئناف فرق العمل الأربعة الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية سواء ما يتعلق بالميثاق أو الأجهزة التابعة للجامعة العربية، وكذلك تنفيذ الاستحقاقات المالية لدعم السلطة الفلسطينية.
ولفت إلى أن العربى سيطلع مجلس الجامعة العربية على نتائج اتصالاته وجهوده مع مختلف الطراف العربية والإقليمية والدولية والأمين العام للأمم المتحدة بشأن مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء ما وصل إليه مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة وأن هذا الاجتماع يأتي قبل يوم واحد من انتهاء أمد المفاوضات في التاسع والعشرين من أبريل الجاري، بالإضافة إلى متابعة مستجدات قضية المصالحة الفلسطينية واتصالات الأمانة العامة مع الدول العربية لتوفير شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية.