أمرت النيابة العامة اليوم "الجمعة" بحبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين من المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير الماضي ،15 يوما، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم و آخرين في تلك الوقائع. والمتهمون الأربعة هم كل من: اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق ، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق ، واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير أمن القوات المركزي السابق ، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق. وقد وجهت نيابة أمن الدولة إليهم تهم ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين العزل والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي في 28 يناير الماضي والذى سميت بجمعة الغضب . نسبت النيابة إلى المتهمين الأربعة (عدلي ورمزي والشاعر وعبد الرحمن) تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين.. والمقترن بالقتل والشروع في قتل آخرين، وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام، وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها. وتحقق النيابة مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن واستجوابه في شأن وقائع إتلاف وثائق ومستندات الجهاز.. والذي قرر بدوره (عبد الرحمن) انه هو الذي أصدر الأمر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظرًا لسريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد. وأشار اللواء عبد الرحمن (خلال التحقيقات) - إلى أن هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز دون أن يمسسها أي سوء أو ضرر. و تواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة حاليا في أحداث قتل وإصابة المتظاهرين التي وقعت في عدد من المحافظات، حيث يجري استجواب المتهمين فيها..و سوف يتم استكمال استجواب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عن تلك الوقائع. و سيتم إعلان نتائج التحقيقات في تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها.