قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم الخميس إنها رفعت تصنيفها لديون مصر الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية (BB) من فئة التصنيف الائتماني قيد المراجعة بالخفض، مشيرة إلى تحسن آفاق عملية التحول السياسي في البلاد. جاء تأكيد تصنيف مصر بينما تستمر التوقعات السلبية مما يجعل البلاد عرضة لخفض محتمل للتصنيف هذا العام أو العام القادم. وقالت ستاندرد آند بورز في بيان: "يعكس تأكيد تصنيف مصر رؤيتنا بأن المخاطر الفورية للوضع الائتماني للحكومة انحصرت". أضافت قائلة: "إذا تعثر التحول السياسي أو لم يتحقق التمويل الخارجي الميسر لتمويل العجز في الميزانية الذي نتوقع أن يكون في نطاق من 9 بالمائة إلي 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للأعوام القليلة القادمة، فإننا عندئذ قد نخفض تصنيفات مصر في وقت لاحق هذا العام أو في 2012".