قضت محكمة أسيوط الابتدائية، اليوم الأربعاء، بطرد حزب الحرية والعدالة من مقره بالعقار رقم 17 تقسيم ألكسان المتفرع من شارع المحافظة بأسيوط، وإلزام أمين الحزب وممثله، بتسليم العقار لمالكه مع سداد 24 ألف جنيه قيمة إيجارية وإلزامه بالمصروفات و75 جنيهًا أتعاب محاماة. صدر الحكم برئاسة المستشار طارق بكر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، عمرو عبد الرحيم وأحمد جابر، وسكرتارية سيد عرفة. كان مالك العقار موضوع الدعوى ويدعى الدكتور محمد عبد القادر أبوالعلا، قد أقام دعواه ضد المدعى عليه الدكتور علي عز الدين ثابت علي بصفته ممثلا لحزب "الحرية والعدالة" بأسيوط لامتناعه عن سداد الإيجار المتفق عليه بعقد الإيجار المؤرخ بتاريخ 3 /5/ 2011، وذلك اعتبارًا من شهر 8 /2013 رغم إنذار المدعى عليه، حيث تبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى تقاعس المدعى عليه بصفته عن تنفيذ التزاماته المبينة بعقد الإيجار وهو سداد القيمة الإيجارية - كما لم يمثل المدعى عليه أو من يمثله قانونا بالرغم من إعلانه سواء لينازع فيها أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته منها. لذلك واستنادًا للمادة 157 /1 من القانون المدني – قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وتسليم العقار لمالكه، وألزمت المدعي علي بصفته بسداد مبلغ 24 ألف جنيه قيمة متأخر الإيجار عن شهر أغسطس 2013 وحتى نهاية مارس 2014 تاريخ صدور الحكم المتقدم، وكذلك المصروفات و75 جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في الدعوى رقم 2313 لسنة 2013 مدني كلي أسيوط.