أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز سوف يتسلم خلال الأيام القليلة المقبلة، تقارير الجهات الرقابية المتعلقة بثروات أعداد كبيرة من المسئولين والوزراء السابقين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، تمهيدًا لإجراء التحقيقات مع من يثبت ارتكابه منهم لجريمة الكسب غير المشروع، وإحالته للمحاكمة الجنائية. وقال المستشار الجوهري - في تصريحات له اليوم - إن الجهاز بدأ اعتبارًا من اليوم في اتخاذ إجراءات فحص كل الحسابات المصرفية الخاصة بمكتبة الإسكندرية، وحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، وجمعية محمد علاء مبارك الخيرية، بكل البنوك المصرية، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة (الدائرة المدنية) بتأييد طلب جهاز الكسب غير المشروع للكشف عن سرية تلك الحسابات. وسوف يستمع جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام المقبلة، إلى أقوال المسئولين بأفرع البنوك التي توجد بها تلك الحسابات لمعرفة من قام بفتحها ومن له حق التوقيع عليها وجملة تلك الحسابات وعمليات السحب والإيداع التي جرت عليها. وناشد المستشار الجوهري كل وسائل الإعلام تحري الدقة والأمانة فيما تكتبه من معلومات تتعلق بالتحقيقات التي يجريها الجهاز، معربا عن أسفه لإعلان بعض وسائل الإعلام عن نتائج تحقيقات يجريها الجهاز مع شخصيات لم يتلق الجهاز من الأساس بلاغات بشأنها حتى الآن. وأوضح المستشار الجوهري أن نشر المعلومات الكاذبة عن تحقيقات الجهاز يمثل مخالفة قانونية تستوجب مساءلة صاحبها، إلى جانب أنها تحدث بلبلة لا مبرر لها لدى الرأي العام بشأن وقائع مختلقة وغير صحيحة.