تغلق الباب على ترشح معارضين مقيمين بالخارج.. مجلس الشعب السوري يقر بنود الانتخابات الرئاسية

أقر مجلس الشعب السوري، أمس الخميس، البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد أقل من أربعة أشهر، والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).
ورغم أن هذه البنود تتيح نظريًا، وللمرة الأولى منذ عقود، إجراء انتخابات تعددية، فإنها تغلق الباب عمليًا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج، إذ تشترط أن يكون المرشح قد أقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الأعوام العشرة الماضية.
ويشكل رحيل الأسد المطلب الرئيسي للمعارضة السورية والدول الداعمة لها. ولم يعلن الرئيس السوري ترشحه رسميًا بعد إلى الانتخابات، إلا أنه قال في تصريحات صحفية خلال يناير إن فرص قيامه بذلك "كبيرة".
وحددت مهلة الدعوة إلى إجراء الانتخابات خلال الفترة ما بين 60 و90 يومًا قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في 17 يوليو.
وبحسب البنود المقرة "يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون متممًا الأربعين عامًا من عمره ومتمتعًا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون متزوجًا من غير سورية".
كما يفترض به أن يكون "مقيمًا في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح وألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية".
واندلعت في سوريا منذ منتصف مارس 2011، احتجاجات ضد النظام، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دامٍ أدى إلى مقتل نحو 140 ألف شخص وتهجير الملايين.
وتسلم الرئيس الأسد الحكم في 17 يوليو 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الذي حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود. وأعيد انتخابه في العام 2007 لولاية ثانية من سبع سنوات.
ولم تشهد سوريا منذ وصول الرئيس حافظ الأسد إلى الحكم، انتخابات رئاسية تعددية، بل كان يقام في نهاية كل ولاية، استفتاء حول التجديد للرئيس.
إلا أن الدستور الجديد الذي أقر في العام 2012، ألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على أن حزب البعث هو "قائد الدولة". وستكون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العام 2014، الأولى في ظل الدستور الجديد.
وبحسب البنود التي أقرها مجلس الشعب الخميس، "ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة"، على أن "يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يومًا ولا تزيد على تسعين يومًا، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب".
ومن المقرر أن يستكمل المجلس البحث في باقي بنود مشروع القانون، والمتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية.