أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة عن ضبط اسطوانة مدمجة (سي دي) مسجل عليها كافة الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزي، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين. أشار المستشار السعيد إلى أن المعاينات التي أجراها محققو النيابة العامة للعديد من البنايات ،والأماكن جاءت في ضوء معلومات الشهود الذين أشاروا إلى إطلاق الأعيرة النارية عليهم أثناء التظاهرات. كشف السعيد أن فريقا من محققي النيابة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزي خلال الأحداث الأخيرة، وذلك للوقوف على البيانات والمعلومات المتعلقة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والذخائر التي استعملت أثناء الأحداث التي جرت مؤخرا. أشار السعيد في بيان له مساء اليوم الأحد إلى أن عددا من المصابين وأسر الشهداء تواصلوا مع النيابات المختلفة على مستوى الجمهورية بغية الإدلاء بأقوالهم، وتقديم ما لديهم من أدلة تتعلق بوقائع التعدي على المتظاهرين وحالة الانفلات الأمني. جاء ذلك في إطار تحقيقات النيابة بشأن حوادث التعدي على المتظاهرين والانفلات الأمني منذ 25 يناير وما تبعه. أعلن المستشار السعيد أن المعاينة التي أجراها فريق آخر من محققي النيابة لميدان التحرير وأسطح عدد من البنايات المجاورة والقريبة من الميدان أسفرت عن ضبط كميات من أظرف الطلقات الخرطوش والرصاص الحي التي تم إطلاقها. قال المستشار السعيد إن المعاينة شملت أسطح مبنى الجامعة الأمريكية والمتحف المصري وبعض الفنادق الكائنة بذات المنطقة وأسطح البنايات المجاورة.. مشيرا إلى أن فريقا آخر من محققي النيابة ،انتقل لمبنى وزارة الداخلية اليوم الأحد، وأجرى معاينة لأماكن إطلاق الأعيرة النارية وإجراء مسح وتصوير لها. أوضح السعيد إنه تبين من التحقيقات وجود 19 جثة لأشخاص مجهولي الهوية، كانت قد نقلت إلى مشرحة زينهم بالقاهرة منها 6 جثث لأشخاص أصيبوا في التظاهرات و13 جثة لمسجونين، مناشدا ذوي هؤلاء الأشخاص التوجه إلى مشرحة زينهم للتعرف عليهم واستلام الجثث.