قررت محكمة جنايات الجيزة، قبول تظلم رجال الأعمال أحمد عز، على أمر حبسه فى قضة الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنيه. وقال مصدر قضائى إن قرار إخلاء السبيل جاء نتيجة انتهاء مبررات الحبس الاحتياطي، وقبول محكمة النقض النقض الطعن على حكم أول درجة. القضية متهم فيها وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق. صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، يُذكر أن أحمد عز يحاكم على ذمة قضايا أخرى.