شيوخ جبال عتاقة: العادلي مسئول عن تشويه صورتنا أمام الشعب المصري

كشف شيوخ القبائل البدوية بمنطقة جبال عتاقة والزعفرانة بالسويس عن الأسباب الحقيقية للهجمات التي تعرضت لها منشآت اقتصادية وقرى سياحية ومصانع بخليج السويس خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير، حيث أكد شيوخ القبائل أن الصراع بين الضباط ورؤساء المباحث بالسويس علي توزيع ما يسمي "بالغافرة" يعد السبب الرئيسي.
وأكد الشيوخ أن جميع أصحاب الشركات والمسئولين عن إدارتها يعلمون تمامًا أن حصيلة الغافرة السنوية بخليج السويس والعين السخنة تتعدي الأربعين مليون جنيه، وأن الوحيدين القادرين أن يقولوا من يأخذ ومن يتسلم هم ضباط السويس فقط، حيث تصاعدت المواجهات بينهم، بالرغم من قيامنا بإبلاغ حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، عن كل ما يحدث خلال اجتماعنا معه بعد أحداث سيناء الأخيرة.
وقال الشيخ سويلم درزي، أحد شيوخ القبائل بمنطقة العين السخنة، إنهم يتعرضون لأنواع عديدة من الظلم، في مقدمتها الصورة السيئة التي يحاول رجال الشرطة وقيادات أمنية إيصالها للرأى العام، بالرغم من أن المسئولين عن الإحداث الأخيرة هم قيادات أمنية بمديرية أمن السويس، وقسم شرطة عتاقة.
وأكد درزي نشوب صراع بين الشرطة علي توزيع رجالهم لتحصيل الغافرة من المصانع والشركات، حيث وصل الأمر لقيام كل فريق بإطلاق الرصاص علي الفريق الأخر، وحدوث عمليات نهب للشركات من جانب أتباع كل فريق لمحاولة الانتقام ومنع الأخر من تحصيل الغافرة، وهو ما قاموا بكتابته وتقديمه للعدلي بعد اجتماعه معهم وشيوخ قبائل شمال وجنوب سيناء.
وأضاف مسعود سويلم، شيخ قبيلة الحويطات بمنطقة جبال عتاقة، أن حجم العائد الذي يقوم بدفعه أصحاب ومسئولي أكثر من 150 شركة ومصنع بخليج السويس، بجانب عشرات القرى السياحية وشركات البترول في العام الواحد يتجاوز 40 مليون جنيه، وأكد أن الشرطة هى المسئولة عن تعيين الأفراد الخاصة بالغافرة، وهذا ما تسبب في نشوب الصراع فيما بينهم.
وأوضح سويلم أن بعد حركة الشرطة الأخيرة بنهاية العام الماضي أصر رئيس مباحث قسم عتاقة الجديد على طرد رجال رئيس مباحث مديرية الأمن العاملين بالغفرة، وقام بجلب غفرة من محافظة الإسماعلية، وهو ما رد عليه رجال رئيس المباحث بنهب محطات كهرباء وسرقة قرى سياحية وعدة مصانع.
وأكد شيوخ القبائل أنهم تعرضوا لعملية تشويه منظمة من جانب قيادات أمنية للتغطية على ما يحدث في جبال عتاقة والعين السخنة، ومن هنا نشب الصراع بين أبناء القبائل وضباط الشرطة، خاصةً مع حرمان أبناء القبائل البدوية من التعيين أو العمل في حراسة الشركات والمصانع.