أعربت الكيانات المقاطعة للقاء أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، رفضها لتصريحاته بعد اللقاء، حول كونها قاطعت لرغبتها في توزيع الغنائم وعدم وجود أسباب سياسية للمقاطعة، موضحة أسباب مقاطعتها للقاء فى بيان تفصيلى مشترك صدر مساء الإثنين. أشار البيان إلى أن أول تلك الأسباب ما وصفه ب"الخلط في الأدوار بين مستشاري الرئيس السياسي والإعلامي" فيما يتعلق بالتعامل مع الشأن السياسي، وأن المنوط به عقد اللقاءات السياسية طبقا للمفهوم المؤسسي هو رأس المؤسسة متمثلا في شخص رئيس الجمهورية أو مستشاره السياسي، بحسب البيان. أعرب البيان عن استياء الشباب من التوصيف الذي صدر في دعوة المسلماني بشأن التفرقة بين الثورتين، حيث أشار إلى أن اللقاء سيجمع بين شباب 25 يناير و30 يونيو لتقريب وجهات النظر، مؤكدا رفضهم لذلك لكون الشباب هو قلب الثورتين. ووصف البيان الدعوة منذ بدايتها بالغموض، معتبرا أنها خرجت في إطار لقاء يجمع الرئيس مع الشباب، ثم فوجئوا بتصريحات تشير إلى أن اللقاء مع المستشار الإعلامي للرئيس، والذي بالفعل سبق الجلوس معه عدة مرات من قبل الشباب ولم تسفر هذه اللقاءات عن أي نتائج، على حد وصف البيان. ولفت البيان إلى وجود ملفات مفتوحة مع الرئيس ومستشاره السياسي نوقشت خلال اللقاءات السابقة وتم تحقيق بعض النتائج فيها، وفي انتظار تحقيق باقي النتائج ومن أهمها ملف الإفراج عن الشباب والطلبة الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب وتم القبض عليهم خلال الأحداث السابقة. وأكد الموقعون استمرارهم فى دعم مؤسسة الرئاسة لحين الانتهاء من بنود خارطة الطريق وإيصال الوطن إلي بر الأمان، معلنين اعتزامهم إرسال خطابا لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور يتضمن شرحا مفصلا لأسباب رفضهم للقاء ومطالبهم من مؤسسة الرئاسة في الفترة المقبلة. شددوا على أنهم ليسوا أصحاب مصالح ولا يسعون لغنائم، ولكنهم دائما وأبدا حريصون على المصلحة العامة لجموع الشعب المصري وقطاع عريض من الشباب في إطار تحقيق أهداف ومطالب الثورة، كما أكدوا أنهم ليسوا ضد مبدأ الحوار ولكنهم مع الحوار البناء الهادف الذي يصب في إطار التطور الديمقراطي. وقع على البيان كل من: شباب جبهة الإنقاذ- تكتل القوي الثورية- تيار الشراكة الوطنية- تيار العقيدة المصرية (الصم الناطقين)- تيار المستقبل- شباب كفاية- الجبهة الحرة للتغير السلمي- مجلس نواب الشباب- تنسيقية 30- جبهة 30- الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الإنسان.