أكد الدكتور محمد بيومى ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائى ضرورة أن تكون مصر مستعدة بكوادرها الفنية وخططها التنموية لمستقبل الآليات البديلة لآلية التنمية النظيفة؛ مما يساعد على سرعة تفاعلها مع هذه الآليات والاستفادة منها عند إقرارها. كما أكد بيومى -على هامش فعاليات افتتاح مشروع بناء القدرات الوطنية لخفض الانبعاثات الذى يتم بالتنسيق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى- حرص البرنامج على التنسيق مع مشروعات المنظمات الدولية التى توفر آليات الدعم الفنى والتمويل لمشروعات خفض الانبعاثات بحيث تقدم فى النهاية خدمات متكاملة للمستفيدين من القطاعات المختلفة، وقال إن المشروع يقوم بتنفيذه برنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى 25 دولة بتمويل من الاتحاد الأوروبى والحكومتين الألمانية والاسترالية بهدف بناء القدرات الوطنية على الآليات المستحدثة لتمويل تجارة الكربون ومساعدة الدول النامية على إعداد إستراتيجيتها التنموية منخفضة الكربون. وأضاف بيومى أن تنفيذ هذا المشروع يأتى والمجتمع الدولى على اعتاب صياغة اتفاقية جديدة للتغيرات المناخية المتوقع إصدارها العام المقبل فى إطار الجهود الدولة لخفض الانبعاثات من غازات الاحتباس الحرارى؛ للحد من ظاهرة التغيرات المناخية، وفى الوقت نفسه التى تتزايد فى حدة الطلب على الطاقة بصورة غير مسبوقة؛ مما أدى لأزمات فى الطاقة فى العديد من دول العالم أظهرت بجلاء عدم استدامة الأطر الحالية لاستخدام الطاقة وحتمية زيادة الاستثمارات فى ترشيد الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة والتكنولوجيات الأعلى كفاءة.