الفاينانشال تايمز تتساءل: هل "فات وقت الإصلاح" في السعودية ؟

نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية مقالا للكاتب سيمون كير تحت عنوان "الأسرة الحاكمة في السعودية في مواجهة معضلة الإصلاح".
يبدأ الكاتب مقاله باقتباس عن رجل أعمال سعودي خسر معظم أمواله في انهيار سوق الأسهم السعودية في 2006 وتحول للعمل كسائق أجرة، حيث قال أستطيع أن أقول إن "سبعين بالمئة من السعوديين غير راضين عن الأوضاع في البلاد".
ويقول كير، كما جاء على موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن توسيع الفرص الاقتصادية أمام العدد المتزايد لسكان المملكة، الذي بلغ نحو 28 مليون نسمة نصفهم تحت 25 عاما، يمثل التحدي الأكبر أمام حكام المملكة خلال الأعوام المقبلة.
لكن الإصلاح الاقتصادي، بحسب الكاتب، قد يتطلب أيضا وقف الدولة للمنح المالية التي تعد أحد الأعراف الاجتماعية المعروفة في المملكة.
وأعطى الكاتب مثالا لذلك بالخطوات التي قامت بها السعودية في أعقاب اجتياح موجة الربيع العربي للدول المجاورة حيث رفعت أجور العاملين بالقطاع العام ورفعت ميزانية التسليح وأنفقت على إمداد بعض حركات المعارضة المسلحة في دول مثل سوريا بالسلاح ودعمت حكومات دول أخرى مثل مصر، ناهيك عن التدخل في اليمن والبحرين، كل ذلك في سبيل ضمان الوقوف في مواجهة موجة الانتفاضات المحيطة والوقوف في طريق المد الإيراني، حسب الكاتب.
وأضاف أنه في المقابل وصلت معدلات البطالة إلى نحو 40 بالمئة، وتم مضاعفة العراقيل أمام استقدام عمالة من الخارج ودعم سياسات "سعودة الوظائف" كما شنت حملات ضد العمال الأجانب الذين يعملون دون أوراق قانونية وهو ما أثر سلبا على أكثر القطاعات نموا في البلد وهو قطاع البناء.
ونقل كير عن محللين اقتصاديين أن السعودية قد تفقد مرتبتها في قائمة أكبر الدول المصدرة للبترول بحلول عام 2015 وأنها قد تبدأ في استيراد النفط في عام 2027.
ويختم الكاتب مقاله بأنه مع اقتراب الملك عبدالله لسن ال 90 ومرض أخيه غير الشقيق الأمير سلمان، ينظر السعوديون بمزيد من القلق لمستقبل قد يكون، بحسب مراقبين، "فات أوان إصلاحه".