"6 إبريل" تشن حملات إلكترونية وإعلامية للإفراج عن المعتقلين .. وتوافق على تعديلات قانون التظاهر

أعلنت حركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر عن تنظيم حملة إلكترونية على فيسبوك لمطالبة الرئيس بإيقاف العمل بقانون التظاهر والإفراج عن النشطاء المقبوض عليهم على خلفية الخروج ضد هذا القانون، كما أبدت موافقتها على التعديلات التى اقترحتها بعض القوى السياسية لبنود القانون.
أوضح محمد كمال، نائب مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الحركة تتبنى حملة إلكترونية لمخاطبة رئاسة الجمهورية من أجل الإفراج عن المعتقلين الذين من بينهم أحمد ماهر مؤسس الحركة وعلاء عبدالفتاح وأحمد دومه وغيرهم، والمطالبة بوقف العمل بقانون التظاهر وفتح حوار مجتمعى بشأنه.
ولفت إلى أن الحركة تستعد لتنظيم عدد من الفعاليات المفاجئة التى ستعلن عنها وقتها للضغط من أجل تلك المطالب، مشيرا إلى أنه على المسار القانونى فإن اللجنة القانونية للحركة أعدت مرافعتها لجلسة الأحد القادم والتى ستثبت من خلالها أن القضية .
وأشار إلى وجود تواصل بين الحركة وبين عدد من الصحف والمنظمات الحقوقية العالمية التى أبدت اهتماما بالقضية نظرا لكون ماهر معروف دوليا بوصفه أحد شباب ورموز ثورة 25 يناير من أجل تشكيل ضغط إعلامى على النظام الحالى، نافيا أن يكون ذلك استقواء بالخارج.
وفى سياق متصل أكد خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى للحركة أنهم وقعوا على بيان تعديلات قانون التظاهر الذى صدر من عدد من القوى السياسية بينهم أعضاء بجبهة الإنقاذ.
واعتبر فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أن هذه التعديلات تحسن الوضع نسبيًا بشأن بنود القانون، لافتا إلى أن أبرز مقترحات القوى السياسية تضمنت أن تكون التظاهرات بالإخطار بدون اشتراط الحصول على موافقة أو تصريح من الجهات الأمنية، و وجود بنود لمعاقبة قوات الأمن فى حالة مخالفتها القانون، و عدم استخدام قوت الأمن الأسلحة فى الفض فى حالة مخالفة القانون.