قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نمر بفترة في غاية الأهمية والدقة فمنذ ثورة 30 يونيو كان أهم شئ الوصول للديمقراطية وسيرنا بنجاح في خارطة الطريق واستكمال الدستور، وأننا نريد أن نبنى وطن يحقق عدالة اجتماعية. وأضاف الببلاوي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة، أنه كان لابد من استكمال بعض التشريعات اللازمة ومن أهم الحقوق حق التعبير وبالتالى صدر قانون تنظيم الحق بالتظاهر وكان بدايته أن التظاهر حق للمواطن والقانون جاء لحماية هذا الحق، وهذا الحق يقابله مسئولية بعدم إضرار الغير ومصالحهم. وأشار إلى أن الحكومة لجأت لحوار مدني أرسلت القانون للمجلس القومي لحقوق الإنسان وتمت المناقشة في مجلس الوزراء وكان أمامها القوانين المماثلة في الدول الديموقراطية مثل فرنسا وإيطاليًا، وأن بالأمس في اليوم الأول أو الثانى لتطبيق القانون قامت مظاهرات ضده وكانت الشرطة تنبه المتظاهرين بأخذ تصريح وتحميهم. وأوضح أن الدولة التي تحترم نفسها وأبناءها واجبها الأول أن يطبق القانون على الجميع وهناك مسارات طبيعية للتعديل ولكن ليس بالخروج عليه، وأن هذا الأمر أثار الجدل وليس هناك قانون مثالي، وأن هناك قنوات طبيعية للحوار. وأعرب عن أسفه لما حدث أمس، بأن يرى أشخاص تتظاهر لإفساد المسار القانوني، وناقش المجلش هذا الأمر وأصر أن ما يصدر من القوانين يجب أن يوفر له الاحترام الكافى ولا يسمح بالاخلال بالقوانين وهناك متسع للنقد، ولكن ليس بتحدي السلطة.