الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي والرباعية الدولية لاتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية كل الدول خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسئولياتها وفقًا للقانون الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرض دولة فلسطين المحتلة.
ودعت الوزارة - في بيان لها اليوم الأربعاء - إلى عدم الاكتفاء بالإدانات التي أصبحت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف العمليات الاستيطانية حماية للمفاوضات، ولمبدأ حل الدولتين وحفاظًا على الأمن والاستقرار في الإقليم برمته.
واستنكرت الخارجية الفلسطينية قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات قياسية لبناء 20 ألف وحدة استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في تحد صارخ للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية و الجهود العالمية والأمريكية المبذولة لإنجاح المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت إن نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وادعائه عدم العلم بهذه المناقصة وطلبه من وزير الإسكان تجميد العطاءات لا يعدو كونه ذرا للرمال في العيون، لأن الخبرة الفلسطينية في مثل هذه الحالات، والمعطيات على الأرض تكذب ذلك، حيث حدث وأن نفت أوساط إسرائيلية مثل هذه النشاطات الاستيطانية، بينما استمر البناء الاستيطاني على الأرض.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى ما ورد على موقعي صحيفتي (هآرتس) و(يديعوت أحرونوت) أن نتنياهو أمر بتجميد المناقصة فورا معترضا على بناء 1400 وحدة استيطانية بينما لم يعترض على مخططات لبناء 18 ألفًا و600 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى قيام الحكومة الإسرائيلية بتخصيص مبلغ 45 مليون شيكل من الأموال العامة لضمان النفقات المرتبطة بطرح هذه العطاءات، كما يقوم عدد كبير من وزراء حكومة نتنياهو بالإدلاء بتصريحات عنصرية تشجع الاستيطان وتروج له وتدعمه يوميًا.