برغم ما قيل عن صراع مصطلحات الهوية.. ال"50": توافق النور والتيار المدنى على المصطلحات بادرة جيدة لدستور توافقى

مثل التوافق الأخير داخل لجنة الخمسين على إلغاء مصطلح المدنية بالمادة الأولى نوعا جديدا من المواءمة السياسية التي يمكن أن تقود لدستور توافقي، إلا أن هناك من اعتبر الإلغاء عديمة القيمة أو الفائدة سياسيًا، لكون الدولة في الأصل مدنية، في حين أبدى البعض تخوفه من إصباغ الطابع الديني على الممارسة السياسية.
ما يميز عمل حزب النور داخل لجنة الخمسين، ليس الهدوء والبعد عن الظهور الإعلامي، أو إثارة القضايا الخلافية، وإنما القدرة على المواءمة السياسية، والوصول لتوافق سياسي حول المواد المختلف عليها وتحديدًا مواد الهوية، من أجل تحقيق غاية الوصول لدستور توافقي يرضي جميع المصريين.
وإذا كان البعض داخل لجنة الخمسين يعتقد أن الحزب يمارس لعبة الحياة والموت السياسي بعدما قرر الانفصال السياسي عن التيار الديني والإخوان، وعدم الانخراط في حراك المعارضة لسلطة الأمر الواقع، وتبني خط مستقل سياسيًا، فإنه للأسف حسب مصادر داخل حزب النور قالت لبوابة الأهرام: فإن هؤلاء يناورون بهذا الزعم سياسيًا للضغط على الحزب في اللجنة لتقديم تنازلات سياسية لا يرضاها الحزب، فإن الحزب من ناحية أخرى أظهر قدرا عاليا من الرشادة السياسية والقدرة التفاوضية لتحقيق غاياته الأساسية المتمثلة في الحفاظ على مواد الهوية الإسلامية داخل الدستور الجديد، بالإضافة لتأكيدات تلك المصادر رفضها الدخول في اشتباك إعلامي مع كل من يهاجم الحزب.
إذ لا يخفى عن المتابع لمناقشات لجنة الخمسين، رغبة كل فريق في إصباغ الدستور بالهوية التي يدافع عنها. فالتيار المدني لم يكتف بتأكيد هوية الدولة المدنية في باب المبادئ العامة، وتحديدًا المادة الأولى، وإنما سعى لصك لفظ المدنية في مواد الدستور، فما كان من حزب النور، أن يلجأ للحجة لنفسها أيضًا في تأكيد الهوية الدينية في مواد الدستور، من خلال تزييل العديد من المواد المختلف عليها مثل مادة المساواة بين الجنسين وغيرها بلفظ بما يخالف الشرعية الإسلامية، الأمر الذي كان سيضعنا أمام حالة يفقد الدستور قيمة كوثيقة سياسية ومشروعة للوطن، يصبح للسلطة التنفيذية كما كان الحال في دستور 1971 سلطة تفسير وتقنين تلك المواد بما لها من سلطة إصدار القانون.
بدا أن هناك صراع مصطلحات الهوية بين التيارين الديني والمدني، وكلاهما يرغب في أن يسجل نقاط تعزيز موقفه السياسي ليس داخل اللجنة فحسب، وإنما الأهم أيضًا تجاه الحيز أو الظهير الجماهيري الذي يسانده خارجها. كاد هذا الصراع أن يعرقل عمل لجنة الخمسين التي هي أساسًا في صراع محتدم مع عامل الزمن من أجل الانتهاء من مواد الدستور، وعدم الدخول في شبهة عدم الدستور بسبب تجاوز التوقيت الحاكم لعملها.
وبعد إلغاء المادة 219 كان هناك إصرار من جانب حزب النور، حسب مصادر قيادية فيه بإعادة ضبط مواد الدستور، وعدم الاكتفاء بالمادة الثانية التي تحدد الديانة الرسمية وهوية مصر في الدين الإسلامي، بل ذهبوا أبعد من ذلك من خلال المطالبة بضبط مفهوم المدنية نفسه الذي يطالب به البعض في الدستور، حتى لا يفهم أنه مادة ترسخ مبدأ فصل الدين عن الدولة.
وكان من شأن هذا الدفع حسب رؤية حزب النور أن يقود لجدل سياسي خطير حتى داخل التيار المدني نفسه، ما يعني نقل الصراع لداخل هذا التيار.
إزاء تلك الإستراتيجية من النور، اضطرت لجنة الخمسين لحذف كلمة "مدنية" من الدستور، مقابل مواءمة سياسية من الحزب بعدم الإصرار على تزييل الكثير من المواد الخلافية بكلمة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا في المواد التي يعتبر وجودها ضابط وحاكم لنص المادة، والاكتفاء بنص المادة الثانية الحاكم بهذا الشأن كما أكدت مصادر الحزب للبوابة.
وعن رد فعل التيار المدني إزاء إلغاء مصطلح المدنية من الدستور، أكد بهاء الدين أبوشقة الفقيه الدستوري ونائب رئيس حزب الوفد، أن حذف كلمة "مدنية" من المادة الأولى بالدستور، بحيث بات توصيفها.. "أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة" استجابة لطلب حزب النور ليس له أي تأثير سياسي على الهوية المدنية للدولة المصرية كما يشيع البعض، مشيرا إلى أن هناك مواد بالدستور تغنى عنها.
وأشار أبوشقة لبوابة الأهرام إلى أن الأصل في أي نظام دستوري بالعالم أن الدولة فيه مدنية، إلا إذا تم النص صراحة على غير ذلك سواء بمصطلح: علمانية أو دينية أو عسكرية.
وأوضح أبوشقة أن حذف كلمة مدنية لن يؤثر على هوية الدولة، كما عبرت عن ذلك العديد من القوى بما فيهم الكنيسة، مشيرا إلى أن الدساتير يجب ألا تتضمن تفاصيل كثيرة تربكنا حال التطبيق، وأن تترك للمشرع القانوني فيما بعد ضبط تلك المواد بقوانين حال الاختلاف في تفسيرها، كما هو العرف التشريعي والدستوري.
وأضاف أبو شقة أن هناك نصوصًا في الدستور الجديد تعيد تأكيد تلك الهوية المدنية للدولة والنظام السياسي، مثل النص على أنه لا يجوز إقامة أحزاب أو ميليشيات عسكرية على أساس ديني، ما يؤكد أن وجود كلمة "مدنية" أو عدم وجودها لا يؤثر بهوية الدولة في شيء.
ومن جهته، اتفق نسبيًا مع هذا الرأي الدكتور عبد الله المغازى البرلماني السابق وأستاذ القانون الدستوري، الذي قال لبوابة الأهرام إن حذف كلمة "مدنية" من المادة الأولى للدستور استجابة لمطالب حزب النور لن يكون لها تأثير سياسي أو دستوري كبير، لكون محتوى الدستور يدل على مدنية الدولة والخاصة بباب الحقوق والحريات.
وأضاف المغازى أن لجنة الخمسين وتحديدًا رئيسها عمرو موسي يخشي من إمكانية انسحاب حزب النور من اللجنة، ما يمثل أزمة حقيقية للجنة يهدم عملها السابق. ولذا تم اللجوء إلي بعض المواءمة السياسية داخل مناقشات اللجنة لتجاوز مثل هذه النوعية من الصراعات السياسية، وألمح أيضًا إلى أنه ما زالت هناك مواءمة قادمة حول إلغاء المادة 219، من أجل إبقاء حزب النور باللجنة.